ملخص تفجرت أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر بعد سحبها رسمياً، لتكشف تحقيقات النيابة مخالفات إدارية ومالية خطرة، وبيع أجزاء قبل البناء، مما فتح ملفاً شائكاً حول إدارة المال العام.

في الـ19 من أغسطس (آب) الماضي سحبت وزارة الإسكان المصرية قطعة أرض فضاء في مدينة السادس من أكتوبر كانت مخصصة لنادي الزمالك لبناء فرعه الثاني، إذ يقع الفرع الأساس في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وأصدرت وزارة الإسكان بياناً وضحت فيه أن قرار سحب الأرض الواقعة في مدينة حدائق أكتوبر، غرب القاهرة الكبرى، التي تخضع إدارياً لمحافظة الجيزة، جاء بعد تمديدات متكررة لمهلة بناء المنشآت المتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على المهلة التي منحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنادي الزمالك في 2021، ومدتها سنتان لإكمال البناء.

تحقيقات النيابة وكشف المخالفات الجسيمة بعد أشهر من الشد والجذب وتساؤلات جماهير النادي عن مصير الأرض التي مثلت أملاً في استعادة "المارد الأبيض" مكانته في الرياضة المصرية، والتصريحات العلنية التي أدلى بها مسؤولو النادي والمقابلات الإعلامية التي أجريت معهم، كشفت النيابة العامة المصرية النقاب عن مخالفات جسيمة رصدت في إطار تحقيقاتها.

وأزالت النيابة العامة المصرية الستار عن تطورات جديدة وخطرة في قضية "أرض أكتوبر" بعد تلقيها بلاغات عدة دفعتها لفتح تحقيق موسع انتهى إلى جملة من الوقائع التي تثير تساؤلات كبرى حول طريقة إدارة الملف.

وأوضحت النيابة أن الأرض خصصت لنادي الزمالك منذ 2003، إلا أنها سحبت منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادة التخصيص. وكان آخر قرار بسحب الأرض صدر في 2020، قبل حصول النادي مهلة أخيرة مدتها عامان للانتهاء من تنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل (نيسان) 2024.

وبحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية