ملخص ترمب يقول "في الواقع، نحن أغنياء"، لكن هذا الحديث لا يقنع المستهلكين المستائين في ظل الوضع الاقتصادي المقلق.

بدلاً من التركيز على كلفة المعيشة أو القدرة على تحملها التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً وتكراراً بأنها "خدعة"، يفضل الرئيس التباهي بالإيرادات التي تجنيها وزارة الخزانة الأميركية من الرسوم الجمركية واستثمارات الشركات.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more ويتحدث باستمرار عن المبالغ الطائلة التي تجنيها أميركا، مقارناً اقتصاده "الأكثر ازدهاراً على الإطلاق" باقتصاد البلاد الذي وصف بأنه "ميت" خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وضمن تصريحات حديثة، قال ترمب "نجني تريليونات الدولارات فعلاً، إذا فكرتم في الأمر... هذه أموال تتدفق على بلادنا لبناء مصانع السيارات وبناء مصانع الذكاء الاصطناعي... نريد فقط الاستمرار على النهج نفسه لأنه لم يحدث شيء كهذا في تاريخ العالم".

ومع أن زيادة الإيرادات والاستثمارات تفيد الاقتصاد الأميركي بلا شك، إلا أن ترمب والحزب الجمهوري يواجهان أزمة سياسية وشيكة بسبب غلاء المعيشة، وليس النمو الاقتصادي. في الواقع، يسير الاقتصاد بصورة جيدة، ربما على عكس توقعات ملايين الأميركيين الذين يقيمون الاقتصاد تقييماً متدنياً بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.

ويمكن أن يسهم نمو الإيرادات والأعمال في تحسين القدرة على تحمل الكلفة، لكن الربط بين هذين الأمرين ليس أمراً سهلاً، ويبدو أن خطاب ترمب "في الواقع، نحن أغنياء" لا يقنع المستهلكين المستائين. ومع هذا "الوضع الاقتصادي المقلق"، إذ يشعر الأميركيون بأن أوضاعهم المالية أسوأ مما هي عليه في الواقع، يتجاهل ترمب بصورة متزايدة معاناتهم بدلاً من التحدث بلغتهم.

دونالد ترمب يتحدث عن عائدات قياسية ويكرر ترمب عبارتين أساسيتين حول سياسته الاقتصادية، أن الرسوم والتعريفات الجمركية تدر مئات مليارات الدولارات كإيرادات جديدة، وخصصت الشركات الكبرى تريليونات الدولارات لاستثمارات جديدة في الولايات المتحدة.

وفي رده على سؤال حول القدرة على تحمل الكلفة، قال ترمب "دعوني أُحدثكم عن الاقتصاد الحقيقي... لدينا 18 تريليون دولار تدخل إلى بلادنا... بينما لم يتجاوز دخل بايدن تريليون دولار خلال أربعة أعوام".

من المحتمل أن تكون حسابات ترمب مبالغاً فيها، لكن إيرادات الرسوم الجمركية في الواقع ارتفعت أكثر من 200 مليار دولار خلال فترة رئاسة ترمب مقارنة بفترة رئاسة بايدن. وتعهدت عشرات الشركات والدول باستثمارات قصيرة وطويلة الأجل بتشجيع من ترمب، إذ بلغت الوعود تريليونات الدولارات.

وكشف ترمب أيضاً عن تأشيرة "البطاقة الذهبية" بقيمة مليون دولار التي أطلقت هذا الأسبوع والتي قال إنها ستجلب مليارات الدولارات إلى البلاد، وصرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن التأشيرات الجديدة سترفع ما يصل إلى تريليون دولار لخزانة الولايات المتحدة.

وأنفق ترمب مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لاستثمار الأموال الحكومية في شركات تعدها إدارته حيوية للأمن القومي. وبفضل مكاسب سوق الأسهم، ذكر ترمب أن هذه الاستثمارات تضيف بالفعل ملايين الدولارات إلى قيمة الاستثمارات الأميركية. وقبل أيام، أعلن الرئيس الأميركي متحدثاً عن حصة إدارته البالغة 10 في المئة في شركة "إنتل"، أن "السعر ارتفع بصورة جنونية. لقد ربحتُ 40 مليون دولار... لا أحد يتحدث عن ذلك".

كيف يرى ترمب خطته قابلة للتطبيق؟ تتلخص نظرية إدارة ترمب في أن الزيادات الفعلية والمتوقعة في الإيرادات يمكن أن تغطي كلفة شيكات التحفيز الاقتصادي التي اقترحها الرئيس مراراً، والبالغة 2000 دولار، إضافة إلى الخفوضات الضريبية الباهظة التي أُقرت في وقت سابق من هذا العام.

وادعى ترمب أن عائدات الرسوم الجمركية يمكن أن تحل محل أعباء ضريبة الدخل على الأميركيين بالكامل. لكن في نهاية المطاف، وكما صرّحت الإدارة، يمكن للرسوم الجمركية أن تسدد ديون أميركا الضخمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية