أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف لتخفيف الأعباء على الشركات والمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية والثقة مع المجتمع الضريبي. تشمل الحزمة 25إجراءً لتحفيز الالتزام الطوعي، وتسهيل العمليات العقارية عبر تطبيق إلكتروني، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤% إلى ٥%، وتحفيز قيد الشركات الكبرى بالبورصة لمدة 3 سنوات، وإمكانية إسقاط الضريبة العقارية أو تأجيلها مع حد أقصى للتأخير. كجوك شدد على أهمية الشراكة مع المطورين العقاريين لتذليل التحديات وتعزيز الاستثمار _Business