طرحت وزارة العدل مشروعاً مفصلياً لتعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في سرعة تصفية التركات والأصول عبر نقل اختصاصات التصفية من أروقة المحاكم إلى "مركز الإسناد والتصفية"، مع إقرار ضوابط صارمة لتجميد حسابات المورثين فور الوفاة وحماية حقوق القاصرين، وذلك في إطار مواءمة المنظومة العدلية مع نظام المعاملات المدنية الجديد.ويستهدف المشروع الجديد الذي تم طرحه عبر منصة «استطلاع» بشكل استراتيجي تخفيف العبء التاريخي عن المحاكم، من خلال ترسيخ دور «مركز الإسناد والتصفية» كذراع تنفيذي يتولى مهام البيع والتصفية، مما يضمن إنهاء النزاعات المالية المعقدة بمرونة عالية ودون إخلال بالضمانات النظامية.إلزامية "التجميد"ونصت المسودة المطروحة على إلزامية تجميد كافة التصرفات المالية المرتبطة بالمورث أو الشريك المتوفى بشكل فوري، ويشمل ذلك الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية والحسابات في التطبيقات الرسمية، لضمان عدم التلاعب بالأصول قبل إتمام القسمة.وربطت الوزارة إجراءات القسمة بمسار التحول الرقمي الشامل، حيث سيتم دمج العمليات بمنصة «قسمة التركات» والأنظمة العدلية الأخرى، مما يسهل على المستفيدين الوصول إلى بياناتهم ويسرع من وتيرة الإنجاز بعيداً عن البيروقراطية الورقية.وأوضحت اللائحة أن طلب القسمة يُعتبر بمثابة أمر تنفيذي لإفراز الأنصبة وتسليمها، ملزمة الشركاء أو الحائزين للأموال بالإفصاح عن كافة البيانات اللازمة لحصر التركة خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإبلاغ.وشملت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية