بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت الوزارة تعميمًا بشأن تنظيم آلية الحجز في صالات الأفراح التابعة لها، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة في الاستفادة من هذه الصالات، ومنع أي صور للتلاعب أو الاستغلال أو التربح غير القانوني على حساب المواطنين.
ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الوزارة حظرت التنازل عن حجز صالات الأفراح لأي شخص آخر تحت أي ظرف، مؤكدةً أنه في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالحجز، يتعيّن إلغاؤه رسميًا، مع إعادة المبلغ وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وبينّت الوزارة، أن ثمّة فرق تفتيش ميدانية، تضم عناصر رجالية ونسائية، ستتولى التحقق من أن صاحب الحجز هو نفسه صاحب المناسبة، والتأكد من الإلتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لاستخدام الصالات.
وشددت «الشؤون» على منع طلب أو تحصيل أي مبالغ مالية مقابل التنازل عن الحجز أو تسهيل استخدام الصالات، معتبرةً ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة، مؤكدة وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تهاون، بحق كل من يثبت تورطه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
