قال معنيون من القطاعين الصناعي والتجاري وخبراء في التأمينات الاجتماعية، إن نتائج الدراسة الإكتوارية الجديدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعكس قوة المركز المالي للضمان وقدرته على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماته.

وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن استدامة الضمان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وسوق العمل، وعنصرا حاسما في تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية حقوق العاملين والأجيال القادمة.

وشددوا على ضرورة استمرار الحوار الوطني بين مختلف الأطراف، لضمان تطوير تشريع حصيف يحافظ على التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي ينظر إلى نتائج الدراسة باعتبارها مؤشرا بالغ الأهمية على متانة أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، والتي تؤكد أن الضمان الاجتماعي لا يزال قادرا على الوفاء بالتزاماته، ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال والصناعة الوطنية، التي تعتمد بشكل مباشر على استقرار التشريعات الناظمة لسوق العمل ووضوح كلفه المستقبلية.

وبين أن وضوح الرؤية الإكتوارية يعزز ثقة المستثمرين، ويسهم في تخطيط أفضل للتوسع والتشغيل، شريطة أن تستمر أي إصلاحات مستقبلية ضمن نهج تدريجي ومتوازن يحافظ على استدامة الضمان دون تحميل القطاع الإنتاجي أعباء إضافية قد تؤثر على تنافسيته.

وأكد أن استدامة الضمان الاجتماعي تشكل عنصرا أساسيا في استقرار سوق العمل والقطاع الصناعي على حد سواء، فهي تضمن حقوق العاملين في المصانع اليوم وتحمي حقوق الأجيال المقبلة من العاملين في المستقبل، بما يعزز مفهوم العدالة بين الأجيال.

وأوضح الجغبير أن وجود نظام ضمان مستدام ومتوازن يوفر بيئة عمل مستقرة، ويعزز الإنتاجية والالتزام الوظيفي، ويخفف من الضغوط الاجتماعية والمالية، ما ينعكس مباشرة على استدامة النمو الصناعي وجاذبية الأردن كوجهة استثمارية صناعية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن الغرفة تنظر الى الضمان الاجتماعي على أنه المظلة الأكثر أمانا للحفاظ على مستقبل الأجيال، والأقدر على توفير الرعاية الاجتماعية لمنتسبيه عند استحقاقها، وأن الحفاظ على هذه الموسسة الوطنية يجب أن يكون أحد أولويات الدولة الأردنية بشقيها الحكومي وقطاعها الخاص الذي يمثل أطراف معادلة التشغيل من أصحاب عمل وعمالة.

وأشار إلى أن الدراسة تحدثت عن التقاعد المبكر وعزوف غير المنظم عن الانتساب، لافتا الى أن القطاع التجاري منذ جائحة كورونا ينظر إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها شريك حقيقي في تمكين القطاع الخاص عبر برامج الدعم.

وشدد الرفاعي على ضرورة أن يعمل الجميع على تقديم كل ما يلزم لدعم المؤسسة العامة للضمان واستمرار عملها ونجاحها، مؤكدا أن معالجة مشكلة عدم انضمام القطاع غير المنظم ستؤثر إيجابا على الوضع المالي العام للمؤسسة.

من جانبه، أكد الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أن الدراسات الاكتوارية، بما فيها الدراسة الـ 11 للضمان الاجتماعي، تقدم تنبيهات وليست توقعات حتمية هدفها تنبيه القائمين على النظام المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو نهج معمول به في جميع أنظمة التقاعد والضمان حول العالم.

وأشار إلى أن دراسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية