يستعد البرلمان الجزائري الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح قانون يقضي بـ "تجريم الاستعمار الفرنسي" للبلاد خلال الفترة الممتدة بين 1830 و1962، في ظل أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين.
وأفاد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) في بيان أن الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح البيان أن الجلسة ستتضمن مناقشة مقترح قانون يتضمن "تجريم الاستعمار الفرنسي" للجزائر، وتشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وهذه المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان خلال جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بـ "تجريم الاستعمار الفرنسي" للجزائر طيلة 132 سنة.
لجنة برلمانية
تولت لجنة برلمانية مكونة من سبعة نواب، ستة منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.
وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/ آذار الماضي.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، إن هذه الخطوة تأتي "تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة".
تفاصيل المبادرة
بحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، سيعرض مقترح قانون "تجريم الاستعمار" للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر الجاري.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تسليط الضوء على بعض أحلك فصول تاريخ الجزائر، من بينها قضية تعذيب وقتل المحامي البارز علي بومنجل، وهي جريمة لم تعترف بها فرنسا رسميًا إلا في عام 2021.
وكانت فرنسا قد صنفت وفاة بومنجل سابقًا على أنها انتحار، قبل أن يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحقًا أنها كانت نتيجة تعذيب.
كما تضم القائمة التي أعدها المجلس الشعبي الوطني مجازر "محرقة جبال الظهرة" عام 1845، حيث أُحرق مئات الجزائريين أحياء داخل الكهوف، ومجازر 8 مايو/ أيار 1945 التي خلفت أكثر من 45 ألف قتيل واستخدام الأسلحة البيولوجية في الأغواط عام 1852، إضافة إلى التجارب النووية في صحراء الجنوب الجزائري، ما عرّض الناس للإشعاع.
"تجريم الاستعمار"
لكن ليست هذه المحاولة الأولى لتمرير مثل هذا القانون في الجزائر، حيث تعود أولى المبادرات إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
