حذرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، من تسريب الوثائق والكتبة الرسمية من الدوائر والوزارات الحكومية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة عراق اوبزيرفر ، أنها عقدت ورشة عمل في وزارة العدل، ركزت على بيان الآثار الخطيرة لجريمة تسريب الوثائق والكتب الرسمية، والأحكام القانونية المترتبة عليها ، محذرةً من أن هذه الجريمة تعد واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمس سرية المعلومات المتعلقة بأمن الدولة، الأسرار العسكرية، البيانات الشخصية، أو التجارية، مما يعرض الأفراد والمؤسسات والمصلحة العامة لأضرار جسيمة .
وأوضحت الهيئة أن تسريب الوثائق يمثل خرقاً صارخاً للواجبات الإدارية المفروضة على الموظفين، خاصة في الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية، داعيةً إلى فرض أشد العقوبات الانضباطية والقانونية على المسرّبين للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تسيء إلى النظام المؤسسي، مع التأكيد على أن القانون يعاقب عليها بأقسى العقوبات نظراً لخطورتها .
وتابع البيان، أن الورشة تطرقت إلى مضامين التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 ، موضحة الأحكام والعقوبات لمخالفة أحكامه، بما في ذلك جرائم الكسب غير المشروع وخيانة الأمانة في المنظمات غير الحكومية والممنوحة صفة النفع العام، والرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي المتعلق بالقطاع العام، ورشوة الموظف الأجنبي ، مشيرةً إلى أن تجريم هذه الممارسات يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
ودعت الهيئة، في ختام الورشة، إلى تعزيز الوعي بين الموظفين والجهات المعنية للحفاظ على سرية الوثائق ، مؤكدة التزامها بتعزيز الرقابة والإصلاحات لمكافحة الفساد وفق الاستراتيجية الوطنية 2025-2030 .
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
