مسقط في 15 ديسمبر 2025 /العُمانية/ بدأت اليوم أعمال برنامج التشريعات المرنة في ضوء أهداف رؤية عُمان 2040 "مواءمة" الذي يُنظَّم بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ويستهدف مكاتب الرؤية ودوائر الشؤون القانونية في الجهات الحكومية تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040. وألقى سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" الكلمة الافتتاحية، أكد فيها أن البرنامج يأتي دعمًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعزيزًا لدور المنظومة التشريعية في بناء بيئة قانونية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة. وأوضح أن تطوير التشريعات وتحديثها يُعد ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، مشيرًا إلى أن التشريعات المرنة تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ومواكبة التحولات التقنية والاقتصادية. من جانبه، قال نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: إن رؤية عُمان 2040 تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يقود مسارات التنمية المستقبلية، وتولي أولوية القضاء والتشريع والرقابة أهمية بالغة لضمان بيئة قانونية داعمة للتحول المؤسسي والاقتصادي في سلطنة عُمان. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم المواءمة التشريعية وتطبيقاتها العملية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل القانوني في الجهات الحكومية، كما يسعى إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تعزيز الانسجام التشريعي مع متطلبات الرؤية، ويسهم البرنامج في تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة لمواجهة تحديات المستقبل، من خلال تطوير قدرات المشاركين على تقييم التشريعات وتحليل آثارها، بما يمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مبنية على قراءة دقيقة للمنظومة القانونية. وفي سياق متصل، قال فضيلة الشيخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية