قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد إن قطاع الطاقة في سوريا تعرض لأضرار جسيمة في بنيته التحتية خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج النفط والغاز على مدى الـ14 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن المشكلة في هذا القطاع تجذرت بشكل كبير نتيجة انخفاض الإنتاج وتداعيات الوضع السوري خلال الأعوام السابقة.

وأوضح محمد أن إنتاج سوريا من النفط والغاز كان جيدًا نسبيًا في عام 2011، رغم أن سوريا لا تُعد من الدول الكبرى المنتجة للطاقة، مبينًا أن إنتاج النفط آنذاك بلغ نحو 386 ألف برميل يوميًا. وأضاف أن هذا الرقم تراجع بشكل كبير ليصل بنهاية عام 2024 إلى نحو 24 ألف برميل يوميًا فقط، قبل أن يرتفع لاحقًا، وبعد مرحلة التحرير ونتيجة بعض التوافقات التي شهدها الواقع السوري، إلى قرابة 100 ألف برميل يوميًا، مؤكدًا أن الإنتاج الحالي ما زال بعيدًا جدًا عن مستويات عام 2011، إذ يتراوح بين 100 و110 آلاف برميل يوميًا.

إنتاج الغاز

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الانخفاض كان كبيرًا جدًا أيضًا، موضحًا أن سوريا كانت تنتج في عام 2011 نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ما يعادل تقريبًا 24 إلى 25 مليون متر مكعب يوميًا. وأفاد بأن الإنتاج الحالي لا يتجاوز 7 ملايين متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل نحو 2.5 مليار متر مكعب سنويًا، ما يعني أن الانخفاض في إنتاج الغاز السوري بلغ نحو 72% إلى 75% مقارنة بمستويات عام 2011.

وأكد محمد أن الإنتاج الحالي من النفط والغاز لا يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية بأي شكل، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية الطلب الداخلي. وأوضح أن هذا الواقع شكّل دافعًا للحكومة السورية للبدء بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مع شركات عالمية، بهدف تحسين واقع قطاع النفط والغاز والعمل على رفع مستويات الإنتاج.

اتفاقيات الشركات السعودية

وأشار في هذا السياق إلى أن توقيع الاتفاقيات مع شركات سعودية يُعد حزمة اتفاقيات مهمة جدًا للقطاع الطاقوي السوري، لا سيما في ظل التعاقد مع 4 شركات سعودية مؤهلة وذات خبرة واسعة وسمعة قوية في مجالات الحفر والإنتاج وتطوير آبار النفط والغاز. وذكر أن من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق