حرصا من وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم آلية العمل في صالات الأفراح التابعة لها، وضمان العدالة في الاستفادة منها، ومنع أي صور للتلاعب أو الاستغلال، فقد قررت الوزارة حظر التنازل عن حجز صالات الأفراح لأي شخص آخر تحت أي ظرف، وفي حال عدم الرغبة في الاستمرار في الحجز يتعين إلغاؤه رسميا، مع إعادة المبلغ وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة لدى الوزارة.
وكشفت الوزارة في تعميم صادر عنها عن تشكيل فرق تفتيش ميدانية من العنصرين الرجالي والنسائي، للتحقق من أن صاحب الحجز هو ذاته صاحب المناسبة، والتأكد من الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة، كما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
