عمان-  شرعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عارف السعايدة، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية.

وأكد السعايدة أن مناقشة مشروع القانون تأتي في إطار مراجعة التشريعات الناظمة لأعمال الكاتب العدل، بما ينسجم مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وضمان الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت أبرز التعديلات المقترحة وأثرها على تنظيم مهنة الكاتب العدل، وتطوير آليات العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، لافتا إلى استماع اللجنة لملاحظات الجهات ذات العلاقة تمهيدا لاستكمال مناقشة مشروع القانون واتخاذ القرار المناسب وفق الأطر الدستورية.

من جهته، شدد التلهوني على أهمية تحديث التشريعات بما يواكب التطورات القانونية والإدارية والتقنية، بما يسمح بتنظيم المعاملات إلكترونيا دون التقيد بالزمان أو المكان، وصولا إلى إنجازها عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للحضور الشخصي.

وأكد ضرورة منح الأعمال المنفذة إلكترونيا الحجية القانونية الكاملة متى استوفت الشروط القانونية والتقنية المعتمدة.

وبين التلهوني أن عدم السماح بإجراء المعاملات القنصلية عن بعد، وعلى رأسها تنظيم وتصديق الوكالات، يسبب معاناة كبيرة للمواطنين المقيمين خارج المملكة، الذين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية