رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية في موسكو يطالب فيها بتعويضات قدرها 230 مليار دولار من شركة يوروكلير، في خطوة أولى ضمن ما حذّر الكرملين من أنه سيكون كابوساً قانونياً للاتحاد الأوروبي بسبب خطط استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من جزء من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا، والتي تبلغ قيمتها نحو 210 مليارات يورو (247 مليار دولار)، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وذلك لضمان قرض لتلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية لكييف في عامي 2026 و2027.

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على تجميد الأصول لأجل غير مسمى، بحجة ضرورة دعم أوكرانيا، وإلا فقد تشن موسكو هجوماً على حلف الناتو في يوم من الأيام، وهو ادعاء تنفيه روسيا.

ويتوقع خبراء قانونيون أن تصدر المحكمة التجارية في موسكو حكماً سريعاً ضد يوروكلير، وهي شركة الإيداع التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها وتحتفظ بمعظم الأصول هناك.

وقالت المحكمة إنها تلقت دعوى البنك المركزي في 12 ديسمبر/ كانون الأول، والتي تطالب بتعويض قدره 18.2 تريليون روبل (230 مليار دولار)، ما يساوي تقريباً القيمة الكاملة للأصول السيادية الروسية المجمدة.

في حال نجاح البنك المركزي في الحصول على حكم بالتعويض، فإنه قد يسعى إلى فرض عقوبات على أصول يوروكلير في ولايات قضائية أخرى، خاصةً في الدول التي تعتبرها روسيا «صديقة».

تحذيرات روسيا حذّرت روسيا الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً من أن استخدام احتياطياتها السيادية يُعد سرقة، ويقوض الثقة بالبنوك المركزية ومنطقة اليورو، وتوعدت برد قاسٍ، بما في ذلك مصادرة أصول المستثمرين الأوروبيين في روسيا.

وقال كيريل ديميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار، لوكالة رويترز: «هل أي مستثمر عاقل سيحتفظ بأوراقه المالية في يوروكلير، أو باليورو، أو في الاتحاد الأوروبي، إذا كان يعلم أن حقوق ملكيته غير محترمة وأن أصوله قابلة للمصادرة تحت أي ذريعة؟».

وأعلن البنك المركزي الروسي في 12 ديسمبر كانون الأول أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وأنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وأفاد البيان بأن تنفيذ القرار سيواجه طعوناً أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية».

ملاحقات بالخارج قال غليب بويكو، من مكتب المحاماة NSP: «قد يحاول بنك روسيا تنفيذ قرار المحكمة الروسية ضد يوروكلير في الصين وهونغ كونغ وكازاخستان وغيرها من الدول الصديقة، إذا أمكن تحديد هذه الأصول».

وقد واجهت خطط استخدام الأموال الروسية معارضة في أوروبا، حيث حذّر مصرفيون من أن الاستيلاء على هذا الكم الهائل من الأصول السيادية سيكون محل شك قانوني، وسيشكل سابقة خطيرة.

وذكرت ورقة بحثية نشرها بنك ريكسبانك السويدي عام 2024 أن هذه الخطوة ستكون الأولى من نوعها التي تستولي فيها دول غير متحاربة على أصول دولة محاربة، بغرض مساعدة دولة أخرى.

وتتعارض مقترحات الاتحاد الأوروبي مع فكرة وردت في بعض نسخ خطة السلام الأميركية، والتي تنص على إمكانية تقسيم الاحتياطيات الروسية، بحيث يُستخدم جزء منها لإعادة إعمار أوكرانيا، والجزء الآخر لإنشاء صندوق استثماري أميركي روسي مشترك.

وصف ديمترييف خطط الاتحاد الأوروبي بأنها «ضربة لنظام الاحتياطيات الدولية الذي أنشأته الولايات المتحدة».

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية