ملخص كانت المنظمة شنت حملة سياسية ودبلوماسية ضد النظام الإريتري بعد تجميده العضوية، من خلال تقديم مشاريع لإيقاع عقوبات دولية على أسمرة بدعوى دعم جماعات صومالية مناوئة لمقديشو، ونجحت في تمرير تلك المشاريع أثناء فترة حكم رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، عبر منصة الاتحاد الأفريقي، مما أسهم في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 6254 عام 2009، والذي تضمن فرض عقوبات قاسية على إريتريا، مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

أعلنت إريتريا يوم الجمعة الماضي، انسحابها رسمياً من الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا، أو ما تعرف اختصاراً بمنظمة "إيغاد"، مرجعة قرارها إلى أن المنظمة لعبت دوراً ضاراً ولم تسهم في استقرار المنطقة. وجاء فى بيان الخارجية الإريترية، "أبلغت إريتريا رسمياً الأمين العام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بقرارها الانسحاب من المنظمة".

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more وأوضحت أسمرة أن القرار ينبع من "حقائق وأحداث مؤثرة"، مشيرة إلى أنها "من واقع مسؤوليتها كدولة عضوة في المنظمة لعبت دوراً محورياً عندما جرى إعادة تنشيط الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) عام 1993، وعملت لاحقاً، بالتعاون مع الدول الأعضاء، على تحويل المنظمة لتكون بمثابة الأداة الرئيسة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، مما يمهد الطريق لتكامل اقتصادي إقليمي قابل للتطبيق".

وأضاف البيان "لسوء الحظ، مع مرور الوقت، ولا سيما منذ عام 2005، لم تفشل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية فى تلبية تطلعات شعوب المنطقة فحسب، بل لعبت دوراً ضاراً، إذ أصبحت أداة ضد دول أعضاء مستهدفة، ولا سيما إريتريا. وقد دفعت هذه التصرفات غير المبررة البلاد إلى تعليق عضويتها في أبريل (نيسان) 2007".

وكانت المنظمة شنت حملة سياسية ودبلوماسية ضد النظام الإريتري بعد تجميده العضوية، من خلال تقديم مشاريع لإيقاع عقوبات دولية على أسمرة بدعوى دعم جماعات صومالية مناوئة لمقديشو، ونجحت في تمرير تلك المشاريع أثناء فترة حكم رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، عبر منصة الاتحاد الأفريقي، مما أسهم في صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 6254 عام 2009، والذي تضمن فرض عقوبات قاسية على إريتريا، مستنداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ونشّطت إريتريا مرة أخرى عضويتها في المنظمة الإقليمية، عقب القمة العادية الـ14 لرؤساء الدول والحكومات التي عُقدت في يونيو (حزيران) 2023، على إثر تعهدات بإعادة إصلاح آليات المنظمة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني وليام روتو، بخاصة عقب عودة العلاقات الإريترية - الإثيوبية.

"إيغاد" تعد بالتواصل من جهته أعرب السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" الإثيوبي ورقني قبيهو، في بيان رسمي، عن أسف الأمانة العامة للمنظمة لعدم مشاركة إريتريا في اجتماعات وأنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية. مشيراً إلى أن الأمانة العامة تحلت بالصبر وحسن النية، مع الحفاظ على انفتاحها واستعدادها للمشاركة البناءة.

وأضاف "تأسف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بشدة لاتخاذ قرار الانسحاب من دون تقديم مقترحات ملموسة أو المشاركة في إصلاحات مؤسسية أو سياساتية محددة". موضحاً أن "المنظمة ظلت منفتحة باستمرار على الحوار من خلال آلياتها الاستشارية القائمة".

ونوه إلى أن أمانة الـ"إيغاد"، وانطلاقاً من هذا المبدأ، سوف تبقي تواصلها مع حكومة دولة إريتريا، وتشجعها على إعادة النظر في موقفها والانضمام مجدداً إلى المنظمة بحسن نية، من أجل تعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء المنطقة. مجدداً التزام المنظمة الراسخ بولايتها المتمثلة في تعزيز التعاون الإقليمي والحوار والعمل الجماعي لما فيه مصلحة شعوب القرن الأفريقي.

وشهدت العلاقات الإريترية - الإثيوبية أزمة حقيقية منذ عام 2023، على خلفية سعي أديس أبابا لما تسميه "حقوق تاريخية في السواحل الإريترية"، إذ أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عبر البرلمان أن حكومته ستسعى للحصول على "منفذ بحري" في السواحل الإريترية، مشيراً الى أن إدارته تحبذ تحقيق ذلك عبر الطرق السلمية، أو بالقوة العسكرية في حال فشل الحلول السلمية.

كما وقع لاحقاً في يناير (كانون الثاني) 2024، مذكرة تفاهم جدلية مع حكومة إقليم صوماليلاند المطالب بالانفصال عن مقديشو، لإيجاد ميناء سيادي في سواحل الصومال يتضمن قواعد عسكرية إثيوبية، مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم، مما صعد من الاضطرابات السياسية بين دول القرن الأفريقي.

من جهة أخرى، أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي موجة من التوتر بين الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية، إذ قال إن أوغندا الحبيسة تملك حقاً سيادياً في الوصول إلى المحيط الهندي، مهدداً بإمكان قيام حرب مع جارته كينيا على خلفية ذلك، من دون أن يحرك ذلك الأمانة العامة لـ"إيغاد" باعتبارها منظمة إقليمية تعنى بالدرجة الأولى بتعزيز التعاون الإقليمي والحوار بين أعضائها، بما في ذلك احترام قدسية الحدود المرسومة، وضمان عدم انتهاك سيادتها الترابية والبحرية.

وقد فُسر صمت الأمانة العامة لـ"إيغاد" تحت رئاسة وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق والسكرتير التنفيذي للمنظمة حالياً ورقني قبيهو، بمثابة تواطؤ مع مشروعي كل من أديس أبابا وكمبالا لإعادة تعريف الحدود بشكل جديد، وبما يتناقض مع ميثاقي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الميثاق التأسيسي لـ"إيغاد" نفسها. مما سارع من رغبة أسمرة بإعلان انسحابها من المنظمة، ووصف سياسات الأمانة العامة بـ"الضارة والمؤسفة والموجهة كأداة ضد دول بعينها من أعضاء المنظمة الإقليمية".

عجز المنظمة من جهته قال الباحث الكيني في شؤون منطقة القرن الأفريقي رايلا وليام، إن انسحاب إريتريا من منظمة الـ"إيغاد" يأتي في إطار الاضطرابات الناشئة عن العلاقات المتوترة بين أسمرة وأديس أبابا، واتهامات الأولى لإثيوبيا بالسيطرة على قرارات الأمانة العامة للمنظمة من خلال سكرتيرها التنفيذي، بخاصة في ما يتعلق بالمطالب الإثيوبية بمنافذ في البحر الأحمر.

يرى رايلا أن المنظمة التي أعيد تأسيسها عام 1996 لتحل محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986، بغرض محاربة الجفاف والتصحر، فشلت خلال العقود الثلاثة في حلحلة الاختلافات القائمة بين الدول الاعضاء، فضلاً عن عدم قدرتها على تبني مشاريع سياسية وتنموية موحدة.

وأشار إلى أن الفشل بالأساس عائد إلى الاختلافات البنيوية بين أنظمة المنطقة وارتباطاتها الدولية والإقليمية، فضلاً عن كونها منظمة حكومية لا تتبنى تطلعات شعوب المنطقة ككل، في ظل غياب هيئات ومؤسسات تشريعية أو رقابية كما هي الحال بالنسبة إلى المنظمات الإقليمية والقارية الأخرى، التي تتوفر على مؤسسات تعكس تطلعات شعوبها.

ويوضح الباحث الكيني، أن الادعاءات التي صاغها رئيس أوغندا عن أحقية بلاده بالاستيلاء على السواحل الكينية لتوفير منفذ مائي في المحيط تستدعي موقفاً واضحاً من أمانة المنظمة، بخاصة أن كلاً من كينيا وأوغندا يعدان عضوين مؤسسين للمنظمة، ومن مسؤولية الـ"إيغاد" السعي لتأكيد مبادئ قدسية السيادة الوطنية لكل دولة وسلامتها الإقليمية بحراً وأرضاً وجواً.

ويضيف أن "الأمر كذلك أيضاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية