أصدرت الإمارات خلال عام 2025 حزمة ثرية من المرجعيات التشريعية والتنظيمية التي ترجمت النهج في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم التنمية الشاملة.

جسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات عبر سياسات قائمة على الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

مرسومات وقوانين اتحادية جديدة وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).

وصدرت أيضاً المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري ويفي بمتطلبات التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيلات إجرائية.

وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والهيئة الاتحادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز