تشهد العاصمة المحتلة صنعاء حالة من الذعر الاقتصادي وانهيارًا واسعًا في السوق العقاري، عقب فرار جماعي لمُلاك شركات استثمارية وعقارية كبرى، تاركين خلفهم مدخرات آلاف الأسر في مهب المجهول.
وتشير التطورات إلى أن هذه الفضيحة المالية تُعد نتيجة مباشرة للفساد المستشري وغياب الرقابة الفاعلة في ظل سلطة الأمر الواقع التابعة لمليشيا الحوثي، ما سمح لتلك الشركات بالعمل لسنوات دون أي محاسبة قانونية حقيقية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات المنهارة كانت تحظى بحماية مسؤولين نافذين في صنعاء، الأمر الذي مكنها من جمع أموال المواطنين على نطاق واسع في ظل صمت وتغاضٍ من الجهات الأمنية والرقابية.
ويكشف هروب المستثمرين، الذي جرى على مرأى ومسمع أجهزة المليشيا، عن تقصير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
