أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أنها قامت بمباشرة حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة ضد مجموعة «الخرافي» الكويتية، وذلك على خلفية قضية التحكيم الدولي مع ليبيا، مشيرة إلى صدور أمر ولائي من محكمة شمال بنغازي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة الكويتية.
وقالت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي «انطلاقًا من واجبها الدستوري والقانوني الأصيل في حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة الليبية، وبناءً على ما يفرضه الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة من التزام صارم بصون مقدرات الشعب الليبي».
أسباب الإجراءات القانونية ضد مجموعة «الخرافي»
وأكدت أن ملف شركة «الخرافي» الكويتية مع الدولة الليبية شابته «مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد خطيرة وتواطؤ من أطراف وجهات في الداخل والخارج، بما ألحق أضرارًا مباشرة بمصلحة الدولة الليبية».
وأضافت أن رئيسها أسامة حماد «باشر اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تكشّف للحكومة، من خلال مستندات رسمية جديدة ومنتجة في الدعوى، تحصلت عليها الحكومة أخيرًا، وجود إخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، فضلاً عن مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي ذاته، بما يجرد الحكم الصادر عنه من أي مشروعية قانونية».
رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري مع مجموعة «الخرافي»
وأوضحت الحكومة المكلفة من مجل النواب في البيان أنها «بادرت إلى رفع دعوى فسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
