بعد تحقيق مطول استمر نحو 5 ساعات قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الأديب والمفكر عمار علي حسن بكفالة قدرها عشرون ألف جنيه على ذمة قضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025

وأنهت نيابة أمن الدولة التحقيق مع الدكتور عمار على حسن بعد اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة، وحضر التحقيق الأستاذة ايمان عوف رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومحامي اتحاد الكتاب ومحامي نقابة الصحفيين وتكون فريق الدفاع الحاضر من الأساتذة ناصر أمين وإبراهيم العزب وخالد على.

وكان د. عمار قد تلقى أول من أمس السبت استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا بغرض "استجوابه" في تحقيقات جارية خاصة بالقضية حيث جاء محضر إلى بيته وسلمه ورقة "ممهورة بإمضاء السيد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لكن ليس موضحًا فيها سبب الاستدعاء، ولا مضمون القضية، وما إذا كان الاستجواب هذا تحقيقًا أم شهادة".

وقال الدكتور عمار في حوار للمشهد عقب استدعائه أنه صاحب قلم حر مستقل يكتب للصالح العام والسلطة تعلم ذلك، وأضاف قائلا: نحن نختلف في مصر، ولا نختلف عليها. هذا ما ينبغي له أن يكون، وما أومن به. والسلطة السياسية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها تعرف الحقيقة، أو يفترض هذا، ومن ثم تدرك وتفرق بين من يتحدث أو يكتب ابتغاء وجه الله والناس والوطن، ويخلص للحق والحقيقة، ومن ليس كذلك. ومن يتابعني يعرف أنني أقدح من رأسي، وليس من رأس أحد، لأني من المؤمنين بضرورة أن يكون الكاتب حرا ومستقلا، وأتمنى أن يدرك أهل القرار في البلاد هذه المعادلة جيدا، وإن كانوا يدركونها فعليهم العمل بها.

وأضاف عمار أنه أستدعي من قبل للمثول أمام النيابة العامة في مارس 2010 على خلفية مقال بصحيفة "المصري اليوم" عن "صفقة بين الحزب الوطني والوفد"، أثارت صخبا شديدا، وخرج صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وقتها والرجل النافذ في نظام مبارك بالرد عليه، دون ذكر اسمه، وقال "الحزب الوطني لا يبرم صفقات إلا مع المواطنين"، كما عقد د. علي الدين هلال مؤتمرا صحفيا للرد، لكن الحزب الوطني لم يرفع دعوى ضده، إنما رفعها د. محمود أباظة رئيس حزب الوفد، طالبا يومها تعويضا قدره عشرين مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المشهد المصرية