زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري، أن الشراكة مع الحكومة تُعد ركيزة أساسية، خاصة فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين في المملكة وتأثيره الواسع على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح حواري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الاثنين لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخرًا، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد لا يتضمن أي زيادة على نسب الاشتراكات، كما لا يشمل أي انتقاص أو تعديل يمس الحقوق المكتسبة للمشتركين وفق أحكام القانون المعمول به.
وأشار، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جادالله الخلايلة، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين من المؤسسة، إلى أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من الدور الحيوي الذي يؤديه الضمان الاجتماعي وارتباطه الوثيق بحياة شريحة واسعة من أبناء المجتمع.
من جهتهم، أكد النواب ضرورة فتح حوار وطني موسع وشامل حول أي تعديلات محتملة على قانون الضمان الاجتماعي، لكونه يمس بشكل مباشر العاملين والمتقاعدين، مشددين على أن الدراسة الاكتوارية تشكل أساسًا مهمًا لرسم توجهات عمل المؤسسة خلال السنوات المقبلة، وعلى أهمية أن تركز أي إصلاحات تشريعية على ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة.
بدوره، بيّن وزير العمل الدكتور خالد البكار أن قانون الضمان الاجتماعي يُلزم بإجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات، بهدف تقييم الوضع المالي للمؤسسة وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية المستقبلية.
وأوضح البكار أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، وهو ما يعني أن الإيرادات من الاشتراكات قد لا تكون كافية لتغطية النفقات التأمينية، إلا أن هذا الوضع لا يُعد مقلقًا في حال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
