أصدرت الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في إطار دورها التنظيمي الهادف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعزيز الاستقرار التعاقدي، وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف في عقود الإيجار السكنية والتجارية.
وأوضحت الهيئة أن إعداد جدول تصنيف المخالفات روعي فيه التدرج في الجزاءات بحسب نوع المخالفة وطبيعتها وأثرها النظامي، ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، ويعزز الامتثال للأحكام واللوائح المعتمدة.
وبيّنت أن الجدول تضمن عددًا من المخالفات، من أبرزها زيادة قيمة الأجرة الإجمالية للعقار السكني أو التجاري أو لكليهما بالمخالفة للأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، سواء في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها، إضافة إلى زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأنظمة المعتمدة.
وأكدت أن تطبيق جدول تصنيف المخالفات يسهم في رفع مستوى الامتثال والالتزام، وتعزيز موثوقية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
