خالد بن عمر المرهون **

يُعرف القانون الدولي العام بأنَّه "مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات والأشخاص الاعتباريين المعترف بهم دوليًا"، وتُعد مصادره الأساسية: المعاهدات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية، كما توجد كذلك مصادر احتياطية للقانون الدولي؛ كأحكام المحاكم، والقرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية وغيرها.

وقد مرَّ القانون الدولي بمراحل كثيرة من التطور عبر مئات السنين. لكن ظهوره بشكل منظم وواضح يعود إلى القرن العشرين، وتحديدًا بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ويُعد القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب"، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من الفروع المُهمة والرئيسية للقانون الدولي. ورغم خسائر الحرب العالمية الأولى التي فاقت 37 مليون إنسان، ما بين قتيل وجريح ومفقود، إلّا أنَّ المجتمع الدولي لم يستشعر خطر الحرب على المدنيين سوى أثناء الحرب العالمية الثانية، التي خلَّفت أكثر من 60 مليون قتيل، أغلبهم من المدنيين، وهو ما يمثل أكثر من 5% من سكان العالم يومها.

وقد تداعى العالم بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاطي مع ما يحدث في الحروب من فظائع؛ بهدف التقليل منها وحماية المدنيين، وانتهى هذا الحراك بالتوقيع في 12 أغسطس 1949 على اتفاقيات جنيف الأربع. وهي مجموعة اتفاقيات دولية تضع القواعد لحماية ضحايا الحروب، وتشمل حماية الجرحى والمرضى من القوات المُسلحة في الميدان، والجرحى والمرضى والغرقى في البحار، وأسرى الحرب و"المدنيين". وتُعد مع بروتوكولاتها الإضافية للعام 1977 حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، وبمثابة قانون دولي عرفي مُلزم لكافة دول العالم، حتى الدول غير الأطراف أو المنظمة لهذه الاتفاقيات الأربع والبروتوكولات الإضافية. وبالتالي كل من يُخالف أحكامها من الدول والأفراد عرضة للعقوبات لدى المحاكم المختلفة، ولدى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك محكمة العدل الدولية فيما يخص جريمة الإبادة الجماعية. بموجب اتفاقية منع ومُعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والتي اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948.

وباستعراض ما جرى في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، من العدوان الإجرامي على غزة، نجد أنَّ الكيان الصهيوني المُجرم قد قام بكل صلف وغرور واستعلاء بخرق كل هذه الاتفاقيات وأحكام ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كان نتيجتها أكثر من 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، وتدمير ممنهج لكل ما له علاقة بالحياة في غزة من بشر وحجر. وبعقلية إجرامية- لم ير لها التاريخ الحديث مثيلًا- وصلت إلى حد قيام الجيش الصهيوني بإطلاق الكلاب المدربة لتنهش أجساد فلسطينيين أحياء، بصورة بشعة، تُبيِّن العنصرية والحقد الأعمى تجاه أصحاب الأرض الأصليين. وما يحدث في هذا الشأن في سجون الاحتلال الصهيوني تجاه الأسرى الفلسطينيين، من جرائم ووسائل تعذيب مقززة يندى لها جبين الإنسانية -ليس هنا المجال لذكرها- في ظل غضب شعبي عالمي متصاعد، وتواطؤ دولي رسمي، وتحديدًا من الدول العظمى الفاعلة، وغياب تام كالعادة للنظام الرسمي العربي.

ووسط الانتقادات العالمية للشعوب والمنظمات الحقوقية والمدنية في معظم دول العالم، وتحديدًا في الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة، أعلن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية