وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي بعنوان «قراءة معمّقة في إحصائيات كبار السنّ من منظور متعدد: دعامة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030»، أنّ هذه المنصة تمثل خيارا استراتيجيًا يؤسّس لحوكمة جديدة لقطاع كبار السنّ، قائمة على المعرفة والتشخيص العلمي والمتابعة والتقييم.

وتهدف المنصّة إلى تجميع البيانات الإحصائية والميدانية ذات الصلة بكبار السنّ، وتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم، ودعم اتخاذ القرار المبني على المنهجية العلمية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخّلين وتوجيه الاستثمار نحو البرامج الأكثر فاعلية في مجالات الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لفائدة كبار السنّ.

وأضافت الوزيرة أنّ تونس تشهد تحوّلات ديمغرافية عميقة، أكّدتها النتائج الأخيرة للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، حيث ارتفعت نسبة كبار السنّ من 14.2 بالمائة سنة 2021 إلى حوالي 16.8 بالمائة حاليًا من مجموع السكان، ومن المنتظر أن تتجاوز 17 بالمائة في أفق سنة 2029.

كما ارتفع معدّل أمل الحياة عند الولادة من 51.1 سنة سنة 1966 إلى 76.9 سنة سنة 2022، ومن المتوقّع أن يبلغ 80 سنة في أفق 2034. واعتبرت الوزيرة أنّ هذه المؤشرات تدعو إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التحدّيات المطروحة والاستثمار في هذه الفئة، سواء عبر تطوير الخدمات الموجّهة لهم وتجويدها أو من خلال تشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن شيخوخة نشيطة وحياة كريمة لكبار السنّ، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة وتوظيفها في خدمة المجتمع.

ومن جهتها، أكّدت ريم فيّالة، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، التزام الصندوق بمواصلة دعم جهود تونس في مجال الإحاطة الشاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت