عقدت اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47 و السجل العقاري المحالة من مجلس الوزراء الموقر، وذلك إعمالاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية (7) مواد، بينما بلغت تلك المواد في مشروع قانون السجل العقاري (16) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى بعض المواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وانتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

هذا المحتوى مقدم من هلا أف أم