في خطوة سباقة، أقدمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية بالحزب الشيوعي الصيني، وهى أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، على اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى ضمان استقرار نمو الاستثمار خلال العام القادم (2026)، وذلك بما يعزز جهود الدولة الصينية في استمرارية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تركزت هذه الإجراءات على ضمانات مستقبل الاستثمار من خلال العمل على تنشيط الاستثمار الخاص، والانفتاح الاقتصادي، والابتكار المستدام، وتعزيز التعاون الدولي، عبر الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم استثمارات الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة تعمل على تنظيم السيولة ودعم نمو الاقتصاد الكلى.

وتأتى هذه الإجراءات استكمالًا لسلسلة السياسات والتدابير التي تبنتها الصين منذ اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر2024، إذ رأت أنه من الضروري تحقيق التكامل بين السياسات القائمة والجديدة بشكل منسق لدعم التجربة التنموية الاقتصادية المستقرة التي حققتها الصين على مدى العقود الماضية.

وهنا يبدو التساؤل حول ماذا أُضيفت من سياسات؟ وهل هذه السياسات المزمع اتخاذها سياسات جديدة كليةً أم مجرد تعديلات في سياسات قائمة؟ وما علاقة ذلك بمسيرة الاستثمارات الصينية في مصر؟

والإجابة على هذه التساؤلات، تجعلنا نشير بشكل سريع إلى أبرز السياسات المنتهجة من جانب الدولة الصينية في مجال جذب الاستثمارات وتشجيعها، إذ تحرص الحكومة الصينية على دعم الاستثمار الخاص، من خلال تحفيز الاستثمار المحلي وتنويع محركات النمو لخلق فرص جديدة.

يصاحب ذلك حرصها على الانفتاح والتعاون من خلال توسيع الانفتاح الاقتصادي على مستوى عالٍ، خاصة مع دول مبادرة "الحزام والطريق"، والشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسهيل الاستثمار عبر الحدود، إلى جانب الاستفادة من التطورات الاقتصادية المتسارعة في مجال التحول نحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا