تصاعدت أزمة الأرض المخصصة لنادي الزمالك المصري في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء فرع جديد للنادي، حيث أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً أكدت فيه ضرورة الحفاظ على استقرار النادي، فيما تحقق النيابة العامة في بلاغات بخصوص هذه الأزمة تحمل شبهة إهدار للمال العام.
وكان نادي الزمالك حصل على قطعة أرض بحدائق أكتوبر (غرب القاهرة) قبل أكثر من عقدين ولم يقم بتنفيذ أي أعمال بها، وقررت الحكومة سحب قطعة الأرض من النادي وإعادة تخصيصها في أعمال أخرى مع استنفاد إدارة النادي المهل الممنوحة لتنفيذ الإنشاءات.
وقالت النيابة العامة في بيان (الأحد) إنها تباشر التحقيق في بلاغات اتهمت النادي بأنه أقدم وقبل صدور موافقة الرئاسة أو استخراج تراخيص البناء على بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية تعد أموالها من الأموال العامة، ولا يرتبط نشاطها بالنشاط الرياضي للنادي، متحصلاً على مبالغ قدرت بنحو 780 مليون جنيه (الدولار يساوي 47.45 جنيه في البنوك).
وأكدت النيابة أنه يجري حالياً فحص أوجه إنفاق المبالغ المتحصلة، بما يثير شبهة إهدار المال العام، مع ندب لجنة من خبراء «إدارة الكسب غير المشروع» و«الأموال العامة» لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن تعلَن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وجاء بيان النيابة العامة بعد وقت قصير من بيان رسمي صدر عن مجلس إدارة نادي الزمالك، مناشداً الرئيس بالتدخل مع إعلان رفض المجلس لمقترح الحصول على أرض بديلة للأرض المسحوبة من النادي، مؤكداً رفض قرار سحب الأرض مع التمسك باستعادتها واستكمال إنشاء الفرع.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، بياناً أكدت خلاله حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادي الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الأمر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة.
وشددت الوزارة على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ إجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات.
وحصل النادي على قطعة الأرض عام 2003 لكن جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم جدية التنفيذ والالتزام بشروط التخصيص،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة
