شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية توزيع جوائز مسابقة جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في العام التاسع لها والإعلان عن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 والتى نظمتها جمعية التطوير والتنمية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذه الفعالية لاعلان جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني، والتي تنظمها جمعية التطوير والتنمية، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور نخبة من قيادات العمل الأهلي والتنموي في مصر، لتكريم أفضل المبادرات والمشروعات التي قدّمت حلولًا مبتكرة وأسهمت في دفع عجلة التنمية داخل المجتمع المصري في رسالة تؤكد ان التفوّق في العمل الأهلي هو خدمة عامة تُقاس بالثقة والجودة والأثر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ان جوائز التميز تقدم رسالة بأن الجمعيات الأهلية حين تتحوّل من مبادرات محلية إلى نماذج أثر قابلة للتكرار، تقدم خدمات وأعمال ذات جودة وقيمة، فهذه المسابقة باتت على مدار تسع دورات مرآةً لِجِدّية المجتمع المدني المصري، مرآةٌ تُظهر من يعمل بامتيازٍ في التخطيط، والحوكمة، وقياس الأثر، وتضعه في المكان الذي يستحقه من التقدير والضوء، مع دعم توجّه الدولة نحو الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج اجتماعية ذات أولوية، وفق معايير معلنة وجودة قابلة للمتابعة، اضافة إلى استحداث المؤسسة لجائزتين هامتين، الأولى عن مجمل الإنجازات وهو تقديرٌ مُستحق للمؤسسات التي حافظت على الاستمرارية والجودة وتطوّر الحوكمة عبر سنوات، واستثمرت في شبكة متطوعين قوية، والثانية للتأثير السريع؛ لأن بلدًا بحجم مصر يحتاج، إلى جانب المشروعات طويلة الأمد، حلولًا مبتكرة سريعة المردود تُعالج فجواتٍ محدّدة بذكاء وموارد رشيدة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدعوة للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقة أهل الخير للإطعام، بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل، بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى التي تقدم لها 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسسة، وشهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضي ودعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن تاريخ العمل الأهلي في مصر والذي يمتد لنحو قرنين من الزمان بالتخطيط والتنوع والابتكار، بدأت فكرته بخدمة المحتاجين خارج إطار الدولة، ثم تطور هذا الدور ليتكامل مع الدور الحكومي، ثم تعاظم هذا الدور؛ ليتحول العمل الأهلي المصري إلى كشريك للتنمية، ضمن مفهوم الشراكة التنموية، وقوة استراتيجية تخطط وتبني وتدير مشروعات قومية عملاقة لم يكن لها مثيل من قبل، في مجالات الصحة، التعليم، البنية التحتية، التنمية القاعدية، مما يعكس رؤية مصر في حلتها الجديدة التي تقوم على تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية، والتعامل مع المجتمع المدني كضلع من أضلاع التنمية.

وإيمانًا بهذا الدور، أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر