أعلنت حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك/MAK)، الأحد، من العاصمة الفرنسية باريس، عن قيام "الجمهورية الفدرالية للقبائل" واستقلال منطقة القبائل عن الجزائر، في خطوة أثارت انتقادات جزائرية.

الإعلان جاء من قبل فرحات مهني، زعيم حركة تقرير مصير القبائل (MAK) ورئيس "الحكومة القبائلية في المنفى" (أنافاد)، في باريس، رغم قرار السلطات الفرنسية بمنع التجمع في قصر المؤتمرات بمدينة فرساي في فرنسا.

وجاء القرار على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالحفاظ على النظام العام، لا سيما في ظل الطابع السياسي الحساس للتجمع وارتباطه بحركة "الماك" المصنفة تنظيمًا انفصاليًا من قبل السلطات الجزائرية، وما قد يرافق مثل هذه الفعاليات من توترات محتملة.

ورغم قرار السلطات الفرنسية، حضر التجمع مئات النشطاء القبائليين، بالإضافة إلى وفود أجنبية من كندا وبريطانيا وإسرائيل، وشخصيات سياسية وإعلامية، بحسب وسائل إعلام مقربة من "الماك".

وجاء الإعلان تزامنًا مع ذكرى قرار الأمم المتحدة رقم 1514 الصادر عام 1960 والمتعلق بتقرير مصير الشعوب المستعمرة.

"استقلال القبائل" وخلال المراسم، قرأ فرحات مهني "وثيقة الإعلان عن الاستقلال"، وألقى خطاباً، وغُني النشيد القبائلي، بمشاركة ممثلين عن "البرلمان القبائلي".

وقال معني: "أعلن رسميًا استقلال منطقة القبائل"، مضيفًا أنه، ووفقًا لدستورها، "أصبحت القبائل من الآن فصاعدًا جمهورية اتحادية ديمقراطية وعلمانية".

وتقع منطقة القبائل في شمال الجزائر، وهي منطقة واسعة تحدّها السهول الساحلية غربًا وشرقًا، والبحر الأبيض المتوسط شمالًا، والهضاب العليا جنوبًا، ويقطنها سكان غالبيتهم من أصول أمازيغية، وقد قُدّر عددهم بنحو 7 ملايين نسمة عام 2022.

وأوضح مهني أن "هذا الاستقلال يسري إلى الأبد، ابتداءً من هذه اللحظة التي أضع فيها توقيعي على هذا الإعلان"، مضيفًا أن "الشعب القبائلي يستعيد ابتداءً من اليوم كامل سيادته على نفسه وعلى أراضيه".

وبحسب الحركة، فإن السلطة الجزائرية في منطقة القبائل باتت "سلطة أجنبية عن القبائل وعن الشعب القبائلي"، وأن "استعادة السلطة القبائلية على القبائل" قد بدأت فعليًا منذ الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكدت "الجمهورية الاتحادية للقبائل"، التي تُقدَّم بوصفها "الممثل الشرعي للشعب القبائلي في الداخل وعلى الساحة الدولية"، أنها "منفتحة على الحوار مع السلطات الجزائرية والهيئات الدولية بشأن آليات نقل الصلاحيات التي تعود إليها بحق، طبيعيًا وشرعيًا"، وفق ما جاء في الإعلان.

وهذا الإعلان غير معترف به من قبل الدولة الجزائرية، التي تدرج الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية.

انتقادات جزائرية وأثار القرار ردود فعل غاضبة في الجزائر، حيث عبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها لما وصفته بـ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز