أحمد التميمي الرمثا- تجددت آمال سكان الرمثا، بأن تعود الحياة إلى معبر الرمثا الحدودي مع سورية المغلق منذ نحو 14 عاما، وذلك على وقع مطالب نيابية كانت برزت بالمداخلات تحت القبة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تحت القبة.

وأكد عدد من السكان، أن إعادة فتح الحدود يمكن أن تسهم في تعزيز الحركة التجارية وتحفيز النشاط الاقتصادي في لواء الرمثا، لا سيما بعد سنوات من توقف نشاط المعبر الذي كان يشكل شريانا مهما للتبادل التجاري والنفع الاقتصادي بين الجانبين.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية العام 2011، ظل معبر الرمثا الحدودي مغلقا، ما أجبر سكان المدينة والمناطق المحيطة على الاعتماد شبه الكامل على معبر جابر لعبور البضائع والأشخاص بين الأردن وسورية، لكن هذا المعبر بدوره شهد أزمة مستمرة نتيجة الضغط الكبير على حركة النقل والركاب، ما أضاف مزيدا من الأعباء اليومية على المواطنين والسائقين والتجار، وجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمواد الغذائية أكثر صعوبة.

ويؤكد سائقو مركبات سفريات وتجار، أن فتح معبر الرمثا سيشكل انفراجا كبيرا في حياة الناس اليومية، حيث سيخفف عنهم معاناة الاعتماد على معبر جابر، الذي يعاني من ضغط هائل يؤثر على وقتهم وأعمالهم ودخلهم، كما سيؤدي إلى استقرار الأسعار، وتحسين توافر البضائع، وتيسير التنقل بين البلدين، واستعادة الروابط الاجتماعية بين الأسر الممتدة على جانبي الحدود.

وأضافوا، أن استمرار الوضع القائم يؤدي إلى تراكم الخسائر الاقتصادية، ويزيد من الضغوط النفسية على الجميع، خصوصا الأسر التي تعتمد على المعابر لتوفير احتياجاتها الأساسية، والتجار الذين باتت مشاريعهم معرضة للخسارة المستمرة بسبب تأخر وصول البضائع، والسائقين الذين يتحملون عناء الطرق الطويلة والازدحام المستمر على معبر جابر.

كما أكدوا "أن إعادة فتح معبر الرمثا ستعيد النشاط التجاري، وتخفض الأسعار، وتزيد من توافر البضائع، وتخفف الضغط على الأسواق المحلية، وتخلق فرص عمل إضافية، وتعيد ثقة المواطنين في توافر الاحتياجات الأساسية بشكل منتظم".

خطوة إستراتيجية مهمة

وبحسب التاجر محمد ذيابات، فإن "إعادة فتح معبر الرمثا بشكل منظم وآمن تمثل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التجارة، وتسهيل حركة المسافرين والشحن، وتقليل الاعتماد على معبر واحد مزدحم، كما أن ذلك سيسهم في تقوية العلاقات التجارية والسياسية مع الدول المجاورة، بما يعود بالنفع على الأردن وسكانه".

وقال صاحب محل المواد الغذائية محمد السلمان "إن انخفاض توافر المنتجات وزيادة تكاليف النقل على المعبر أثرا على عدد الزبائن، ما أثر بالتالي على المخزون واستمرارية العمل".

وأضاف السلمان "أن نقص المواد وتأخر وصول الشحنات أثرا على المشاريع المنزلية والتجارية وزادا التكاليف، ما جعل النشاط التجاري شبه متوقف لفترات طويلة".

من جهة ثانية، قالت المواطنة أم محمد الزعبي "إن صعوبة السفر للزيارات العائلية خلال المناسبات والأعياد زادت بشكل مضاعف بعد الاعتماد على معبر جابر، حيث إن الطوابير الطويلة وتأخر الإجراءات يجعلان الوقت المستغرق في الانتقال يمتد لساعات طويلة".

وأضافت "أن ارتفاع تكاليف النقل أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، ما أثر على ميزانية الأسرة الشهرية، وأصبح توفير مستلزمات المنزل تحديا يوميا".

أما العامل في النقل محمد ذيابات، فيقول إن رحلته إلى العمل كانت أكثر إرهاقا، إذ اضطر للذهاب عبر طرق أطول للوصول إلى معبر جابر، والتأخير المستمر انعكس على دخله وأدى إلى إرهاق جسدي ونفسي مضاعف.

وأضاف "السائقون الذين يعتمدون على نقل البضائع عبر المعبر وجدوا أنفسهم أمام تحديات يومية مضاعفة، إذ اضطروا لاستخدام طرق أطول للوصول إلى معبر جابر، الذي يشهد ازدحاما كبيرا، ما زاد من استهلاك الوقود وطول زمن الرحلة والخسائر المالية، وهو ما جعل كل رحلة تجربة متعبة ومجهدة".

وأشار ذيابات إلى أن "السائقين يؤكدون أن إعادة فتح معبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية