كتب استاذ المالية العامة - جامعة عدن، د.محمد جمال مقبل الشعيبي، تعليق إقتصادي، فند فيه محاولات توظيف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيقاف صندوق النقد الدولي لمشاروات المادة الرابع، على أنها أتت نتيجة تطورات الأوضاع في حضرموت والمهرة.

وفي التعليق الذي تحصل عليه محرر عدن تايم، فند الشعيبي تلك المحاولات، بأنها مفضوحة، حيث أن المادة الرابعة ليست قرضًا أو برنامج تمويل مباشر، وليست التزامًا قانونيًا تنفيذيًا على الدولة، ولا تفرض شروطًا مباشرة كما في برامج القروض (مثل اتفاق التسهيل الائتماني الممدد). بل هي أداة تقييم ومشورة رسمية تساعد الدولة على تصحيح السياسات الاقتصادية والتخطيط المستقبلي.

وتضمن التفنيد من قبل استاذ المالية التعريف بالمادة الرابعة وما تعنيه، إضافة إلى طبيعة استئناف البنك الدولي للمشاروات بعد توقف 11 عاما وما تعنيه هذه المشاروات وما يمكن أن تقدمه.

واستهل د.الشعيبي تعليقه وقال :

" اولا: دعونا نتعرف على ماهي (المادة الرابعة).

هي آلية تقليدية من ضمن مهام الصندوق مع الدول الأعضاء، وتهدف أساسًا إلى مراجعة وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وتقديم توصيات سياسة عامة، وهي جزء من اتفاقية صندوق النقد الدولي وتُلزم كل الدول الأعضاء بأن:

1- يقوم خبراء صندوق النقد بزيارة البلد (أو مناقشة عن بُعد) بشكل دوري، عادةً سنويًا.

2- يجرون مراجعة شاملة للاقتصاد الكلي: النمو، التضخم، المالية العامة، السياسة النقدية، ميزان المدفوعات، القطاع المالي، إلخ.

3- يعطون تقييمات ورؤى فنية واقتراحات حول السياسات الاقتصادية التي قد تساعد على الاستقرار والنمو.

4- يخرجون ببيان ختامي يحتوي على النتائج والتوصيات التي لا تعتبر التزامات ملزمة، لكنها مرجعية مهمة للحكومة والجهات الدولية. (هو ما حصل مع اليمن مؤخرا)".

واضاف : " ثانيا: ما الذي قام به صندوق النقد في 2025 بشأن اليمن؟

1- بعد توقف نشاط الصندوق لاكثر من 11 عام فيما يتعلق بتحديث البيانات والمؤشرات الاقتصادية والزيارات، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة 2025 بشأن اليمن.

2- زارت بعثة من خبراء صندوق النقد اليمن وأجرت مشاورات مع الحكومة اليمنية وقيّمت الوضع الاقتصادي الراهن، مما يشمل النمو، التضخم، المالية العامة، النقد، والإصلاحات الممكنة.

3- ركزت المشاورات على نقاط القوة والضعف في اقتصاد اليمن".

وتابع : "ثالثا: خرجت بعثة خبراء الصندوق في البيان الختامي بجملة من التوصيات (لمشاورات المادة الرابعة) شملت الاتي:

1. تعزيز الاستقرار المالي والنقدي من خلال:

- ضرورة استمرار السياسات التي تساهم في كبح التضخم وتقليل التمويل النقدي لعجز المالية العامة.

- الاستمرار في مراقبة سعر الصرف وتثبيته بناءً على قوى السوق مع وجود احتياطيات كافية.

- توسيع الرقابة على القطاع المالي لشمل جميع مؤسسات الإيداع لتقليل مخاطر النظام المالي.

- تحسين الرقابة المصرفية وممارسات اعرف عميلك للحد من المخاطر المالية.

2. استعادة الإيرادات وتعزيز المالية العامة

* إعادة تكامل وإيرادات الدولة) من خلال:

- إلزام المحافظات بتحويل الإيرادات الضريبية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم