شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP11)، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد يتراسه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان.

ويهدف خلال الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر 2025م، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، إلى مناقشة التحديات الراهنة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض أفضل الممارسات لتعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وبناء القدرات المؤسسية في هيئات مكافحة الفساد حول العالم.

وأكدت القاضي أفراح بادويلان في كلمة اليمن، التزام الجمهورية اليمنية بمواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة..مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات بين هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما أكدت على أهمية دعم قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وما تضمنه من توجهات داعمة لبرنامج الإصلاح المالي الشامل..مشيرةً إلى أن هذا القرار يقتضي من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة العمل الجاد على تنفيذ مضامينه، بما يسهم في دعم موارد الدولة، والحد من التضخم، وتعزيز قيمة العملة الوطنية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات.

وأوضحت القاضي بادويلان، أن دولة رئيس مجلس الوزراء أنشأ لجنة تنسيق لمتابعة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية لمكافحة الفساد، بمشاركة كافة الشركاء المعنيين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بما يعزز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال.

وأشارت إلى سعي الجمهورية اليمنية، من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى تعزيز حضورها على الساحة الدولية..موضحةً أن اليمن انضمت مؤخراً إلى الشبكة العالمية لإنفاذ القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد