آلاء مظهر عمان - عقب موافقة مجلس الوزراء على الأسس الجديدة لتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين، والتي تنص على استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، مع استثناءات محددة لبعض الفئات، اكد خبراء في التربية أن القرار القاضي باستيفاء رسوم دراسية مقدارها 300 دينار على شريحة معينة من الطلبة غير الأردنيين الملتحقين بالمدارس الحكومية، يشكل خطوة تنظيمية وتمويلية، تعزز الاستدامة المالية للنظام التعليمي، وتحسن بيئات التعلم في المدارس الحكومية.

وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن القرار بهذا الشكل لا يعد مجرد إجراء مالي، بل يمثل خطوة عملية ترفع من مستوى جودة التعليم، وتدعم استدامة العملية التعليمية، لافتين إلى أن هذا القرار يعكس ممارسة قائمة على العدالة التفضيلية، إذ راعى الفروق القانونية والإنسانية بين الفئات المختلفة، وطبق مبدأ العدالة المبنية على الاستحقاق، لا على المساواة المطلقة، فقد استثنى القرار الفئات الأكثر هشاشة أو من هم في عداد الأردنيين في كثير من المعاملات مثل أبناء الأردنيات، وأبناء قطاع غزة، والطلبة المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما جعل نطاق تأثيره محدوداً.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس برئاسة د. جعفر حسان، على الأسس المتعلِّقة بتحديد الرُّسوم المدرسيّة للطَّلبة غير الأردنيين، واستيفاء الكلفة الفعليَّة لتعليمهم في المدارس الحكوميَّة، بناء على تنسيب من وزير التربية والتعليم.

وبموجب الأسس الجديدة، سيجري استيفاء الكلف الفعليَّة لتعليم الطَّلبة غير الأردنيين بالمدارس الحكوميَّة كما قرَّرتها اللِّجان المختصَّة بالوزارة، بينما يستثني القرار فئات الطلبة في الصُّفوف من الأوَّل وحتَّى السَّادس الأساسيين، وأبناء الأردنيَّات المتزوِّجات من غير أردنيين، وأبناء غزة المقيمين بالمملكة، والمسجَّلين في المفوضية، مع الإشارة إلى أنَّ من تنطبق عليهم صفة اللجوء من غير المسجَّلين في المفوضية، يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفَّضة في حال التَّسجيل في المفوضيَّة.

وبموجب التَّعديل، تكون الكلفة الماليَّة لكلِّ فصل دراسي لغير الأردني من غير الفئات المستثناة أعلاه 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصَّف السَّابع ولغاية العاشر، وكذلك التَّعليم المهني والتِّقني، في حين أنّ التعليم المدرسي مجاني للأردنيين.

خطوة تنظيمية وتمويلية

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق د. تيسير النعيمي، أن هذا القرار، يمثل خطوة تنظيمية وتمويلية، تهدف إلى تعزيز عناصر الاستدامة المالية للنظام التعليمي، وتحسين بيئات التعلم بالمدارس الحكومية. موضحا بأنه ينسجم مع التزام الدولة بمبدأ مجانية التعليم، وفقا للدستور وللفئات المشمولة بالحماية الإنسانية.

وأشار النعيمي، إلى أنه يشمل الطلبة من الصف الـ7 وحتى الـ12، وهي مرحلة تعليمية عالية الكلفة تتطلب معلمين متخصصين ومرافق وتجهيزات نوعية، ولا سيما في التعليم الثانوي المهني، إذ تتضاعف الكلفة التشغيلية. مبينا أن 48 ألف طالب غير أردني يتعلمون في المدارس الحكومية، وأن القرار ينطبق على 15 ألفا منهم، أي نحو عددهم الإجمالي، بما يحقق إيرادات سنوية تقدر بـ9 ملايين دينار ستوجه مباشرة لتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية.

وأكد أن القرار يعكس حرص الدولة على حماية مجانية التعليم للأردنيين، وفي الوقت ذاته يسهم بتنويع الموارد المالية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، بما يعزز القدرات التشغيلية للمدارس الحكومية، ويضمن استمرارية تطوير العملية التعليمية، موضحا بأن الإيرادات السنوية المتحققة، والتي تبلغ 9 ملايين دينار، وإن كانت غير كافية بمفردها للتأثير بجودة التعليم، لكنها قادرة على إحداث أثر ملموس بتحسين البيئة المدرسية.

وقال النعيمي، أن هذه الموارد يمكنها الإسهام بصيانة المدارس، والحد من الاكتظاظ بإنشاء غرف صفية إضافية، لتخفيض نسبة المدارس العاملة بنظام الفترتين، مضيفا بأن المبالغ المرصودة ستتيح تطوير المختبرات والتجهيزات الفنية، وتعزيز بيئات التعلم. لافتا إلى أن القرار بهذا الشكل، لا يُعد مجرد إجراء مالي، بل يمثل خطوة عملية ترفع من مستوى جودة التعليم، وتدعم استدامة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن القرار يعكس ممارسة قائمة على العدالة التفضيلية، إذ يراعي الفروق القانونية والإنسانية بين الفئات المختلفة، وهو يطبّق مبدأ العدالة المبنية على الاستحقاق لا على المساواة المطلقة، فقد استثنى القرار الفئات الأكثر هشاشة، أو من هم في عداد الأردنيين في كثير من المعاملات كأبناء الأردنيات، وأبناء قطاع غزة، والمسجلين لدى المفوضية، ما جعل نطاق تأثيره محدوداً، إذ شمل 31 % فقط من الطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية.

ونوه النعيمي، إلى أن هذا النموذج يُعد أكثر توازناً وانفتاحاً مقارنة بالممارسات السائدة في بعض الدول العربية، التي قد لا تسمح بقبول الطلبة الوافدين في مدارسها الحكومية أو تفرض عليهم رسوماً أعلى بكثير، مبينا أن القرار قد يشكّل عبئاً مالياً على أسر غير أردنية من ذوي الدخل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية