قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، يوم الاثنين، إن تغيّر آفاق التضخم دفعها إلى دعم قرار البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه أن القرار كان «متقارباً وصعباً». وأضافت كولينز في بيان صادر عن بنكها: «دعمت قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي بخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن القرار بالنسبة لي كان متقارباً للغاية»، وأوضحت أن «المعلومات المتاحة أشارت إلى أن ميزان المخاطر قد تغيّر قليلاً»، وأن «السيناريوهات التي تتضمن ارتفاعاً إضافياً ملحوظاً في التضخم باتت أقل احتمالاً إلى حد ما».
وجاءت تصريحات كولينز عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين 3.5% و3.75%، في وقت يسعى فيه صناع السياسة إلى الموازنة بين مخاطر التضخم المستمرة وتزايد مؤشرات الضعف في سوق العمل.
وشهد قرار خفض الفائدة انقساماً بين المسؤولين؛ إذ فضّل عضوان الإبقاء على السياسة دون تغيير، بينما دعا عضو ثالث إلى خفض أكبر من الذي جرى اعتماده في نهاية المطاف.
وقبيل اجتماع الفيدرالي، كانت تصريحات كولينز توحي بأنها قد تنضم إلى المعارضين لخفض الفائدة، نظراً لمخاوفها المتكررة بشأن بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المستهدف البالغ 2%.
لكن هذا التحول غير المتوقع نحو لهجة أكثر تيسيراً لم ينعكس في تغيير جوهري لتوقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية. وقالت كولينز: «كان من المهم بالنسبة لي أن تعكس التوجيهات المستقبلية في بيان اللجنة الآن صياغة مشابهة لبيان ديسمبر 2024، الذي سبق وقف دورة خفض أسعار الفائدة».
وأضافت: «في ظل موقف للسياسة النقدية يقع عند الحد الأدنى من نطاق أراه مقيِّداً بشكل طفيف، سأحتاج إلى وضوح أكبر بشأن صورة التضخم قبل إجراء أي تعديل إضافي على السياسة، بما يضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف اللجنة البالغ 2%».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
