وجّهت أسر موظفي الأمم المتحدة وشركائها المختطفين والمخفيين قسرًا لدى مليشيا الحوثي نداءً عاجلاً اليوم الإثنين، طالبت فيه وزارة الخارجية العُمانية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، باتخاذ إجراءات ضاغطة ومواقف واضحة لإجبار الجماعة على إنهاء معاناة ذويهم.
وأصدرت الأسر، في إطار ما أسمته "اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمخفيين قسرًا"، بيانًا أكدت فيه أن احتجاز وإخفاء أقاربهم، الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، يتم منذ سنوات دون أي أساس قانوني، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا جسيمًا وممنهجًا" للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
و سلط البيان الضوء على المعاناة المستمرة التي تسببها مليشيا الحوثي، مؤكدًا أن "استمرار احتجاز وإخفاء أقاربنا العاملين الإنسانيين، وحرمانهم من التواصل المنتظم معنا، وغياب أي معلومات بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية وأماكن احتجازهم، يمثل انتهاكًا لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه".
وحمّلت الأسر مليشيا الحوثي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة" المختطفين، في ظل التعتيم الكامل على مصيرهم.
و طالبت اللجنة التحضيرية بـ"ممارسة ضغط فعلي" على وفد مليشيا الحوثي، مطالبة بخطوات فورية لا تقبل التأجيل، تشمل:
الإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين وأماكن اعتقالهم وإخفائهم.
تمكين الأسر من زيارتهم والتواصل المنتظم معهم دون قيود.
الشروع العاجل في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
وشدد البيان على أن احتجازهم يمثل انتهاكًا "لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات سياسية".
كما وجّه البيان رسالة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، داعيًا إياها إلى "تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية المباشرة" تجاه موظفيها وشركائها.
وحذرت الأسر من أن أي تأخير أو تراخٍ في معالجة هذا الملف "يقوّض مبادئ عملهم في اليمن" ويشكل تهديدًا خطيرًا على سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني حاليًا ومستقبلًا.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
