أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مراجعة شاملة لتقدم جمهورية فيتنام في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وذلك في إطار دعم الوكالة للدول الأعضاء التي تدرس أو تخطط لإدخال الطاقة النووية ضمن مزيجها الوطني للطاقة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والاستدامة.
وجاءت هذه المراجعة ضمن مهمة فنية متخصصة نفذها فريق من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ركزت على تقييم مدى جاهزية البنية التحتية الوطنية في فيتنام، ومدى توافقها مع المعالم الأساسية التي وضعتها الوكالة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية.
وهدفت المهمة إلى تقديم تقييم مستقل وموضوعي للتقدم المحرز في عدد من المجالات المحورية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي، وبناء القدرات البشرية، والتخطيط المؤسسي، وقضايا السلامة النووية والأمن النووي، والاستعداد للطوارئ، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بإدارة المعرفة والتواصل مع الجمهور.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطوير البنية التحتية للطاقة النووية يتطلب نهجاً تدريجياً ومتوازناً، يقوم على التزام طويل الأمد من الدولة، وتنسيق فعال بين المؤسسات الوطنية المعنية، فضلاً عن وجود هيئة رقابية مستقلة وقوية تضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية.
كما أشارت المراجعة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في هذا المجال، وضرورة الاستثمار المستمر في تنمية الموارد البشرية وبناء الكفاءات الوطنية، باعتبارها عنصراً أساسياً لنجاح أي برنامج نووي مستقبلي.
وتندرج هذه المراجعة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفيتنام، من خلال خدماتها الاستشارية وبرامج التعاون الفني، لمساعدة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وبما يتماشى مع أولوياتها الوطنية في مجال الطاقة والتنمية المستدامة.
وتعكس هذه الخطوة حرص فيتنام على الاستفادة من الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن أن أي توجه مستقبلي نحو الطاقة النووية يتم بطريقة آمنة ومسؤولة وشفافة.
وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مثل هذه المراجعات، دعم الدول الأعضاء في تعزيز أطرها المؤسسية والتنظيمية، والمساهمة في تطوير حلول طاقة مستدامة وآمنة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
