محمد الكيالي عمان- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أول من أمس برئاسة د. جعفر حسان، تعديلات جديدة على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، في خطوة وصفت بأنها تهدف لمعالجة إشكاليات عمرانية قائمة، وتوسيع هامش العدالة بين المواطنين.

ومن أبرز ما أوردته التعديلات، رفع نسبة البناء المسموح به في الأراضي الواقعة خارج التنظيم من 10 % لـ15 %، بما يتيح لمالكي تلك الأراضي مساحة أوسع لتشييد مساكنهم. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب متكررة من مواطنين واجهوا صعوبات باستغلال أراضيهم وفق النسبة السابقة، إذ لم تكن تلبي الحد الأدنى من المتطلبات السكنية.

خفيض رسوم المواقف

كما شملت التعديلات، تخفيض رسوم بدل المواقف للأراضي الصغيرة التي تقل مساحتها عن 400 م2، إذ أصبحت الرسوم 2000 دينار بدلا من 3000 دينار للأبنية السكنية، و4000 دينار بدلا من 6000 دينار للأبنية التجارية.

وينظر لهذا الإجراء، باعتباره دعما مباشرا لأصحاب الأراضي الصغيرة، وتخفيفا للأعباء المالية التي كانت تشكل عائقا أمام استكمال مشاريعهم.

ومن بين القرارات اللافتة، تمديد مهلة ترخيص الأبنية المخالفة، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم، والاستفادة من تخفيض الغرامات والرسوم. كما شملت الأبنية التي حصلت على ترخيص سابق ولم تستكمل رسومها، بحيث تدرج ضمن نسب التخفيضات في محاولة لتحقيق العدالة بين مختلف الفئات.

موقف نقابة المهندسين

وفي تعليق على التعديلات، أوضح نقيب المهندسين عبدالله عاصم غوشة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية