مع المتغيرات التي شهدتها البيئة السياسية خلال الأيام الماضية، سارع بعض الأطراف إلى إثارة مخاوف من انعكاسات محتملة على أسعار الصرف، في ظل حالة عدم اليقين بشأن ما قد تؤول إليه الأوضاع. وربط آخرون هذه المخاوف بإعلان صندوق النقد الدولي تعليق العمل بالمادة الرابعة من ميثاقه فيما يخص التعامل مع اليمن، بعد أن كان قد استأنف العمل بها في نوفمبر الماضي، عقب تعليق دام أكثر من عشر سنوات.

غير أن أسعار الصرف ستظل مستقرة، ولا توجد مبررات حقيقية لنشر القلق بين المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف. ويستند هذا التقييم إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

أولاً: استمرار البنك المركزي اليمني، برئاسة المحافظ الأستاذ أحمد أحمد غالب، في أداء مهامه باستقلالية تامة عن تأثير التطورات السياسية، ولا سيما في إدارة سعر الصرف وتنفيذ السياسة النقدية. ويُعد البنك المركزي الجهة النقدية الوحيدة التي نجحت في تثبيت سعر صرف اسمي للدولار الأمريكي في النصف الثاني من شهر يوليو 2025، بيعًا وشراءً، ضمن نطاق (1617 1630) ريالًا لكل دولار، وهو السعر الذي لم يطرأ عليه أي تغيير حتى اليوم.

ثانيًا: استمرار اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد في ممارسة أعمالها برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث أسهمت في الحد من عمليات المضاربة، وتعزيز تحويل الأموال إلى الجهاز المصرفي، ما أدى إلى إعادة الدورة النقدية إلى القطاع الرسمي ممثلًا بالبنوك. وقد مكّن ذلك من اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم