البحرين بين الأصالة والتحديث.. نموذج وطني للتنمية المستدامة
تنويع اقتصادي وتطوير حكومي يعززان تنافسية البحرين إقليمياً ودولياً
من الإصلاح الوطني إلى الحضور الدولي.. البحرين ترسّخ دولة القانون والتنمية
الأعياد الوطنية تجدّد العهد.. البحرين تواصل بناء المستقبل بثقة واستدامة
تحلّ الأعياد الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، لتشكّل محطة وطنية جامعة، تستحضر مسيرة وطنٍ اختار منذ استقلاله طريق البناء والتحديث، ورسّخ نهج الإصلاح والتنمية المستدامة، وجعل من الإنسان البحريني محوراً أساسياً لكل مشروع نهضوي، ومن الاستقرار قاعدة راسخة للانطلاق نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار.
وفي هذه المناسبة الغالية، تتجدد معاني الانتماء والولاء، وتتلاقى مشاعر الفخر الوطني مع حصاد متواصل من الإنجازات التنموية والاقتصادية والتشريعية والتعليمية، التي تعكس رؤية قيادية حكيمة، وعملاً حكومياً مؤسسياً، وتكاملاً وطنياً بين مختلف مكونات الدولة، ضمن مسيرة تنموية شاملة يقودها جلالة الملك المعظم، وتواصل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنفيذها بروح الفريق الواحد.
ومنذ انطلاق مشروع الإصلاح الوطني مطلع الألفية الجديدة، شكّلت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين إطاراً استراتيجياً موجّهاً لمسارات التنمية، يقوم على التنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتنافسية الاقتصاد، والاستثمار في رأس المال البشري. وقد ترافقت هذه الرؤية مع التزام وطني راسخ بالحفاظ على الهوية البحرينية، بوصفها عنصراً أصيلاً في التنمية الشاملة، وجسراً يربط بين الماضي العريق والحاضر المتجدد والمستقبل الطموح.
وتؤكد التوجهات الوطنية المتواصلة أهمية المواءمة بين متطلبات الحداثة والتقدم التكنولوجي، وبين صون القيم الثقافية والاجتماعية، بما يعزز الأمن الوطني بمفهومه الشامل، ويحفظ الموارد الطبيعية، ويضمن استدامتها للأجيال القادمة. وهو نهج يعكس خصوصية التجربة البحرينية القائمة على التوازن والانفتاح الواعي، دون التفريط بالثوابت الوطنية. وفي المجال الاقتصادي، واصلت مملكة البحرين ترسيخ نموذج اقتصادي مرن ومتنوع، نجح في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، وتعزيز دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيس للنمو، وفي مقدمتها القطاعات المالية والمصرفية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والنقل.
وساهم هذا التنوع في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، مدعوماً ببنية تشريعية مرنة، وبيئة أعمال محفزة، وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. كما عززت الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمار ثقة المستثمرين، ورسخت صورة المملكة كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال، ومركز متقدم للخدمات المالية والتجارية في المنطقة.
وانعكست هذه الجهود على حضور البحرين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
