قررت هيىة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الاثنين رفض جميع مطالب الافراج في حق الموقوفين في ما عرف بملف جمعية تونس أرض اللجوء وتأخير المحاكمة إلى جلسة 5 جانفي المقبل.
وشملت الأبحاث في ملف القضية رئيسة الجمعية وأعضاء آخرين ورئيس بلدية سابق بسوسة وجهت إليهم تهم تتعلق بغسيل الأموال في علاقة بتوطين مهاجرين أفارقة بتونس.
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب اليوم تأخير المحاكمة إلى حين تقديم طلبات الدعوى المدنية.
هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر
