أحمد مراد (عدن، القاهرة)

أكد تقرير دولي مواصلة جماعة الحوثي تصعيد إجراءاتها الاقتصادية بحق القطاع التجاري في مناطق سيطرتها، عبر فرض زيادات متلاحقة في الضرائب والرسوم، وسط شكاوى واسعة من التجار الذين وصفوا تلك الإجراءات بـ«التعسفية» لكونها طالت مختلف الأنشطة من دون استثناء.

وكشف التقرير الحديث الصادر عن شبكة الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة، أن هذه الضغوط المالية باتت تهدد وجود مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما أجبرت بالفعل العديد منها على الإغلاق خلال الأشهر الماضية.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي فرضت مؤخراً رسوماً إضافية على التجار بذريعة دعم الإنتاج المحلي، في سياق سلسلة طويلة من الابتزاز المالي، أثقلت كاهل القطاع الخاص، أبرزها فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما أدى لإغلاق عدد كبير من محلات التجزئة والمؤسسات الصغيرة.

وشدد الكاتب اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الحميد المساجدي، على أن الجبايات الحوثية شكلت، في السنوات الأخيرة، أحد أبرز العوامل التي عمقت الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، موضحاً أن هذه الجبايات تُفرض خارج إطار القانون، وتستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، بما في ذلك التجار الصغار والعمال وأصحاب المهن اليومية.

وأشار المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أنه مع غياب آليات رقابية أو شفافية مالية، تحولت الجبايات لأداة نفوذ يستخدمها الحوثي لتمويل أنشطتها العسكرية والإدارية بعيداً عن احتياجات السكان الأساسية، ما أدى إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية