من الملاحظ أنه، ومع صدور الموازنة السعودية الجديدة؛ وصدور أنظمة تُشجِّع وترفع الطلب على الاستثمار المباشر الأجنبي، وتَحسُّن تقييم أداء الاقتصاد السعودي من قِبَل هيئات التقييم الدولية، كان من المتوقع أن ترتفع قيمة الأسهم من خلال صعود المؤشر؛ الذي لازال في مستويات متواضعة مقارنةً بالأحداث. ويبدو أن السوق والاقتصاد المحلي ينتظر أن تتحرك الاستثمارات الأجنبية، علاوةً على انتظار انفراج الاقتصاد العالمي. حيث يبدو أن الغموض والضغوط الحالية على المنطقة والاقتصاد العالمي يتسبَّب في كبوة، خاصة مع احتدام الصراع بين القوى العظمى، ويسحب بالتالي كل البوادر الإيجابية من السوق السعودي.. فالمرحلة الحالية من الدورة الاقتصادية تُلقي بآثارها بقوة على الأداء الاقتصادي، علاوةً على ضعف الدولار وارتفاع الدين الأمريكي وانخفاض الفائدة، مما يُكبِّل أي توجُّهات تصاعدية للأسواق العالمية والمحلية. ولم تُؤثر استقلالية أو تحسُّن وتعافي الاقتصاد المحلي أمام الزخم العالمي السائد.
ومع مرور الوقت واستمرار خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسُّن أداء الاقتصاد السعودي في ظل مكتسبات الرؤية، تبقى العين على مؤشر السوق السعودي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
