تسير مملكة البحرين بثبات على طريق التنمية الشاملة، محققة إنجازات ملموسة في تعزيز الاستقرار بمجالاته الثلاثة: المجتمعي، والاقتصادي، والأمني، وتأتي هذه الإنجازات ثمرة لرؤية استشرافية وضعها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وعززتها برامج حكومية منبثقة من توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية.

ولكي تتحقق التنمية في أي مجتمع، لا بد في البداية أن يتحقق الاستقرار، وهذا الأخير يشمل عدة محاور أسسها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم منذ بداية عهد جلالته، والذي يمثل الإطار الاستراتيجي الشامل والمشروع الوطني الجامع، الذي كان هدفه الرئيس التحول إلى دولة عصرية تقوم على الديمقراطية والمؤسسات وسيادة القانون، ويرتكز على ترسيخ الشرعية السياسية وتعزيز المشاركة وبناء الدولة المؤسسية، مع الحفاظ على أسس الاستقرار المجتمعي.

ويعد ميثاق العمل الوطني بمثابة العقد الاجتماعي والتاريخي بين القيادة والشعب، والذي تم التصويت عليه بإرادة شعبية حرة أجمعت عليه بنسبة 98.4%، وقد حدد الميثاق الأسس الفلسفية والسياسية للدولة والمجتمع، وأكد على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة وحرية الاعتقاد، وقد كان بذلك أساساً للاستقرار والتنمية، وأثمر عن نهضة اقتصادية واجتماعية.

ثم جاء الدستور ليترجم مبادئ المشروع الإصلاحي والميثاق إلى إطار قانوني ومؤسسي دائم ينظم سلطات الدولة بشكل متوازن، ويضمن الحقوق والحريات العامة للمواطنين، ومن أبرزها التمتع بالحقوق السياسية والمشاركة العامة، والحق في العمل والرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي والسكن، وحرية الرأي والبحث العلمي، فضلاً عن الحق في العدالة.

ولتحقيق الاستقرار، كان لا بد من تعزيز الأمن الوطني الشامل، وذلك ما أكد عليه جلالة الملك المعظم بأهمية حماية الأمن الوطني في صيغته المتكاملة، والذي يشمل أمن الثروات الطبيعية وسبل استثمارها لمستقبل مستدام.

ولعل كلمة وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، التي ألقاها بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ما يؤكد تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، حيث نوّه الوزير بالرعاية الملكية السامية لتعزيز القيم الحضارية والمجتمعية لشرطة البحرين، وترسيخ دورها في الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع، وأثمر ذلك في دفع عملية الارتقاء والتطور في أداء الأمن المجتمعي، على اعتبار أن الأمن هو الركيزة الأساسية للنمو والازدهار وصون مكتسبات الدولة.

ومن نتائج منظومة الاستقرار الأمني ما حققته المملكة من إنجازات أمنية، حيث أصبحت البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، بما يؤكد الريادة في حماية حقوق العمالة.

وحين يتحقق الأمن والاستقرار، يمكن حينها التوجه نحو التنمية، والتي لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية