جرت مياه كثيرة منذ صدور قانون أحكام الأسرة عام 2017 وكانت قفزة لا خطوة في طريق شاق استغرق عقوداً طويلة للوصول لها من أجل تقنين الأحكام الشرعية وعدم تركها بلا ضوابط كما كانت يتحكم فيها بشكل كامل «القاضي الشرعي» مع احترامنا للجميع الأحياء منهم والأموات، إلا أن صدور القانون وحد تلك الأحكام، وجعل من السلطات التقديرية للقاضي سلطات محكومة بالضوابط ومقيدة بالقانون أصلاً ... وهذا ما نطمح له، أو هكذا هو المفروض الذي نرجوه وهو التأكد من التزام القضاة بضوابط السلطات التقديرية، حتى لا نعود لنقطة الصفر من جديد، فإن كانت السلطات التقديرية متروكة لدرجة أن فتوى ممكن أن تنسف القانون (فلا طبنا ولا غدا الشر).

ثم نتمنى أن يواكب التطور في المحاكم الشرعية ما يجري من تطور في المحاكم الأخرى فلا يقل عنها تميزاً، فيجتاز قضاة الشرع ذات الاختبارات ولهم مسارهم في قضاة المستقبل، وتلك طرق شاقة يجتازها قضاة المحاكم الأخرى، إنما إلى الآن في البحرين لا يشترط أن يكون القاضي الشرعي خريج كليات حقوق، حتى ينضبط لديه الأداء وفقاً لقانون إجراءات التقاضي، ويتحسن أداؤه في صياغة الأحكام المسببة وتكييف القضايا، تلك المهارات يفتقدها خريجو كليات الشريعة التي تزوده الدراية بالأحكام الفقهية فقط، فيكتفى بدورات مكثفة في المعهد القضائي للحصول على المنصب، وحتى حضور الجلسات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية