أعفت المحكمة متهمًا من تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بعد أن تعاون مع الشرطة في ضبط متهمين آخرين مسؤولين عن شبكة لترويج المخدرات، واكتفت بمعاقبته بتهمة تعاطي المواد المخدرة.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت موكلها، المتهم الأول، واثنين آخرين، بأنه في غضون يوليو من العام 2025 جلبوا وحازوا وأحرزوا، بقصد الاتجار، المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، كما أسندت لموكلها تهمة الحيازة والإحراز بقصد الاستيراد والبيع والتعاطي، وعلى أثر ذلك طلبت معاقبتهم وفقًا لمواد العقوبات الخاصة بذلك.
الواقعة بدأت بحضور موكلها، المتهم الأول، إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي قادمًا من إحدى الدول الآسيوية، دون أن تصل أمتعته، فمكث في البحرين ثمانية أيام، وبعد ذلك ورد له اتصال من المطار يفيد وصول أمتعته، فتوجه لاستلامها، وعند تمريرها في جهاز الأشعة اشتبه بها ضابط الجمارك، فقام بوضع الإشارة المتفق عليها.
وبإجراء التفتيش الدقيق عليها، تم العثور على مواد عشبية اشتبه بأنها مخدرة، فتم تسليمه لإدارة مكافحة المخدرات، حيث أقر بأنه تم تكليفه من قبل المتهمين الثاني والثالث بالتوجه إلى إحدى الدول الآسيوية لاستلام المواد المخدرة ومن ثم جلبها إلى البحرين، حيث قاما المتهمان الثاني والثالث بالترتيبات اللازمة قبل دخوله للبلاد، ثم غادرا في اليوم التالي بعد وصوله، وتكفلا بجميع مصاريف سفره لجلب تلك المواد.
وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن المتهم الأول يعمل ضمن شبكة منظمة لترويج المواد المخدرة يترأسها شخص مجهول في إحدى الدول الآسيوية، وقد تم تجنيد المتهم من قبل المتهمين الثاني والثالث، وأن المتهمين الثاني والثالث قاما بتسليم المتهم الأول المواد المخدرة بغرض ترويجها في البلاد، وأنهما غادرا البحرين لاحقًا.
واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
