يقف لبنان مجدداً أمام منعطف سياسي وأمني بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية والداخلية المرتبطة بملف سلاح حزب الله، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب خلال الأيام الأخيرة. هذا الواقع المعقد يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على ضبط المشهد الأمني، وتحديد دور مؤسساتها العسكرية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، في ظل رسائل إقليمية ودولية متشابكة.
وأعاد التصعيد الأخير تسليط الضوء على حدود الدور الرسمي للدولة، لا سيما بعد بيان الجيش اللبناني المتعلق بحادثة يانوح، والذي أكد فيه استمرار انتشار قواته في محيط الموقع المعني. ورغم أن الخطوة عكست محاولة واضحة لتأكيد حضور الدولة، إلا أنها لم تكن كافية لاحتواء التداعيات، خصوصاً مع تداول معلومات عن رسالة إسرائيلية نُقلت إلى بيروت عبر واشنطن، تحذّر من أي تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله.
ويرى مراقبون أن هذه الرسالة تعكس موقفاً دولياً متقدماً يقوم على فصل مسار التفاوض السياسي بين لبنان وإسرائيل عن مسار المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله. ووفق هذا المنطق، فإن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يرتبط بأي تقدم تفاوضي، ما يعني عملياً أن الضربات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية
