شكّل صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/14 بتاريخ 19/1/1447هـ، والقاضي بالسماح للأجانب بتملّك العقار- والذي سيدخل حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدوره، أي مع مطلع العام الميلادي الجديد- منعطفاً مهماً من شأنه إحداث تأثيرات واسعة على سوق العقار والاقتصاد الوطني على حد سواء.

يتوقع الخبراء أن يساهم هذا القرار في إعادة رسم خريطة القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة؛ إذ يُتوقع أن تتوسع قاعدة الطلب بصورة ملحوظة، خصوصاً في المدن الكبرى التي أصبحت محط اهتمام الشركات الدولية والمقيمين ذوي الدخل المرتفع. كما تشير التقديرات إلى أن الطلب الأجنبي سيركّز على العقارات السكنية الحديثة والعقارات التجارية ذات العائد الاستثماري المرتفع، الأمر الذي سيعزز النشاط داخل السوق ويرفع معدلات التداول.

ورغم أن الزيادة في الأسعار قد تكون تدريجية، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أوضح في المناطق الحضرية ذات الجاذبية الاقتصادية، وعلى رأسها الرياض وجدة والدمام، بينما سيظل التأثير أقل وضوحاً في المدن الأصغر. ومن جانب التطوير العقاري، يُرجَّح أن يدفع القرار المطورين إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية