يمثل نجلان للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمام القضاء الباريسي في أيلول/سبتمبر 2026 بتهم فساد وتبييض أموال عامة مختلسة في إطار عصابة منظمة، بحسب ما أفادت النيابة الوطنية المالية الفرنسية وكالة فرانس برس الاثنين، مؤكدة ما أوردته صحيفة لو باريزيان.

ويُشتبه في أن الشقيقين أحمد علي وخالد صالح استخدما أموالا عامة مختلسة لشراء عقارات فاخرة في باريس.

وكانت النيابة المالية فتحت تحقيقا في القضية عام 2019، بعد إحالة من سويسرا رصدت تحركات مالية مشبوهة بين باريس وجنيف.

وتتعلق شبهات الأموال المنهوبة بعدة شقق جرى شراؤها اعتبارا من عام 2005 في غرب باريس، قرب جادة الشانزيليزيه وقوس النصر، بمبالغ تُقدّر بعدة ملايين من اليوروهات.

وبحسب التحقيق، أُنشئت شركة عقارية مدنية لهذه العمليات، ضمّت أحمد علي عبدالله صالح، الابن الأكبر للرئيس السابق، فيما يُشتبه في تحويل نحو 30 مليون يورو من صنعاء إلى حساب مصرفي في باريس فُتح باسم مختلف.

وقال محاميا الشقيقين، كلارا جيرار-رودريغيز وبيار أوليفييه سور لفرانس برس إن كل شيء شفاف تماما، ولا وجود لأي تركيب مالي عبر شركات مسجلة في ملاذات ضريبية أو شركات واجهة .

وأضافا أن التحقيق يستند حصرا إلى تقرير للأمم المتحدة يسرد ممتلكات العائلة من دون أن يحدد مصدرها .

وشدّدت جيرار-رودريغيز على أن مجرد القول إن ذلك النظام كان فاسدا لا يثبت إطلاقا أن أموال فساد هي التي استخدمها نجلاه لشراء ممتلكات في فرنسا .

وكان أحمد علي صالح، المولود عام 1972، شغل منصب قائد الحرس الجمهوري، وهو جهاز نخبة أسسه والده، كما عُيّن لاحقا سفيرا لليمن لدى الإمارات.

وجُمّدت أصوله، كما أصول والده، عام 2015 بقرار من مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية.

وتولّى علي عبدالله صالح الحكم في اليمن بين عامي 1978 و2012، قبل أن يُجبر على التنحي بعد أكثر من عام من الاحتجاجات الشعبية في سياق الربيع العربي.

وقُتل صالح في كانون الأول/ديسمبر 2017 عل يد المتمردين الحوثيين الذين يخوضون منذ العام 2015 حربا ضد الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية.

نسخ الرابط

هذا المحتوى مقدم من صحيفة العربي