دعت الأمم المتحدة أمس الاثنين إلى الإفراج غير المشروط عن حوالي 10 آلاف شخص محتجزين تعسفا في إريتريا.

ويحكم الرئيس أسياس أفورقي البالغ 79 عاما الدولة الواقعة في القرن الإفريقي بقبضة من حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مرتبة متدنية في كل مؤشرات حقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماغانغو في بيان إن "إن الإفراج الأخير عن 13 إريتريا من احتجاز تعسفي استمر قرابة 18 عاما هو تطور مشجّع".

وأضاف "ندعو السلطات إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأفراد الذين ما زالوا محتجزين تعسفا في كل أنحاء البلاد، بمن فيهم مسؤولين حكوميين سابقين في مجموعة 'جي11' احتُجزوا عام 2001 بعد دعوتهم إلى إصلاحات في الحكم".

احتجاز بظروف صعبةورحبت منظمة "هيومن رايتس كونسيرن-إريتريا" بالإفراج الأسبوع الماضي عن 13 شخصا، من بينهم رياضي أولمبي سابق وعناصر شرطة سابقون، سجنوا 18 عاما من دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم أو السماح لهم بتوكيل محام.

وأوضحت أنه خلال فترة احتجازهم في سجن ماي سيروان قرب العاصمة أسمرة، حبس بعضهم في حاويات معدنية معرضين لظروف مناخية قاسية.

وغالبا ما ينتهي الأمر بالمعارضين في معسكرات اعتقال في الدولة التي يناهز عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، كما يواجه المدنيون التجنيد العسكري أو العمل القسري، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضربا من العبودية.

وأضاف ماغانغو "تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 10 آلاف شخص قيد الاحتجاز التعسفي في إريتريا، من بينهم سياسيون وصحافيون وكهنة وطلاب".

وتابع "مكتبنا على استعداد لمواصلة تعاونه مع السلطات الإريترية لضمان امتثال إريتريا الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".(أ ف ب)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد