زحام في الأجندة المحلية والعالمية كل عام، بمؤتمرات وملتقيات تطرح قضايا تنموية واقتصادية واجتماعية، وتختتم "كما جرت العادة" بقوائم طويلة من التوصيات.
ورغم أن هذه التوصيات تكتب عادة بروح طموحة، يبقى السؤال الأكثر تداولا - هل تغير هذه التوصيات شيئا فعليا؟ أم أنها أصبحت واجبا شكليا يختتم به أي مؤتمر؟
هذا السؤال ليس تجنيا، بل نتيجة متابعة لسنوات طويلة لنتائج مؤتمرات محلية ودولية، والأمر اللافت أن الفجوة بين "إعلان التوصية" و"تنفيذها" تبدو كبيرة، حتى على مستوى مؤسسات عالمية ضخمة.
وبعد بحث هنا وهناك، والاطلاع على تقارير دولية، اتضح أن هناك تفاوتا كبيرا في مدى الالتزام بتنفيذ توصيات المؤتمرات والهيئات؛ وجدت هناك تفاوتا يوضح حقيقة مهمة؛ أن التوصيات لا قيمة لها ما لم ترتبط بمساءلة ومتابعة واضحة، مهما كان مضمونها أو قوة الجهة التي أصدرتها.
تكرار المشهد في مؤتمرات كثيرة "محليا وعالميا" يقود إلى سؤال منطقي؛ لماذا تنتهي التوصيات إلى وثيقة جميلة فقط؟ دون وجود فعل للتوصيات على أرض الواقع! والجواب الذي أراه من وجهة نظري أن هناك أربعة أسباب رئيسة تؤثر على عدم وجود مكاسب حقيقية من توصيات المؤتمرات غالبا، أولها غياب الجهة المسؤولة، حيث تصاغ التوصيات بعبارات فضفاضة منها "يوصي المؤتمر"، "يدعو المشاركون"، من دون تحديد آلية لمن ينفذ وكيف ومتى مع متابعة ذلك.
ثانيا عدم ربط التوصيات بالميزانيات، حيث إن التوصية التي لا يخصص لها تمويل تظل حبرا على ورق، مهما بدت مهمة؛ ثالثا غياب آليات القياس لأن كثيرا من المؤتمرات لا تصدر عنها تقارير متابعة، ولا تعلن نسبة الإنجاز، ما يجعل التوصيات بلا وزن رقابي؛ ورابعا وأخيرا تغير الأولويات من أن تخرج التوصيات في سياق معين، ثم تتغير الظروف الاقتصادية أو السياسية أو العملية فتزاح إلى الخلف، ثم يحول الحول وتأتي توصيات أخرى وهكذا تتراكم لتبقى سطورا طبعت على ورق لتقول فقط "نحن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة
