نما إجمالي الثروة المالية للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% بين عامي 2023 و2024، ليرتفع من

4.5 تريليونات ريال إلى 4.68 تريليونات ريال، وتمثل الأصول الحقيقية المكون الأكبر من إجمالي ثروة المملكة، حيث تبلغ 10.3 تريليونات ريال، مع توقعات بنموها إلى 11.02 تريليون ريال بحلول عام 2029.

في المقابل، ارتفعت الالتزامات بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.151 تريليون ريال في عام 2024، ما حافظ على توازن نمو ثروة المملكة.

تقرير الثروة العالمية

ويكشف تقرير الثروة العالمية 2025 إعادة النظر في قواعد النمو، الصادر عن «مجموعة بوسطن الاستشارية»، أن الثروة القابلة للاستثمار من المتوقع أن تنمو من 3.9 تريليونات ريال في عام 2024 إلى 4.91 تريليونات ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.7%، كما يُتوقع أن تنمو الثروة غير القابلة للاستثمار بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 5.3%، مما يعكس استمرار التنمية الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية في المملكة.

عوامل نمو الثروة السعودية

يستمر نمو الثروة بثبات، لكن العوامل الدافعة وراء هذا النمو تتغير، وتداعيات ذلك على الشركات عميقة، اعتمدت معظم الشركات بشكل كبير على أداء السوق، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتوظيف المستشارين.

وتستثمر الشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا في القدرات الأكثر أهمية حضور أقوى في السوق، واكتساب عملاء أكثر دقة، ومستشارين أكثر كفاءة، وتواصل مبكر وأكثر فعالية مع الأجيال الصاعدة، وتلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تطوير هذه القدرات.

الضرورات الإستراتيجية

بحسب التقرير، يبرز النمو العضوي كأحد المحاور الرئيسية لخطط الأداء، ويحدد التقرير 4 عوامل مؤثرة للشركات التي تسعى إلى تعزيز محركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية