قال بنك كوريا الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن تحميل وفرة السيولة وحدها مسؤولية تراجع العملة المحلية وتقلبات سوق العقارات السكنية يُعد «مبالغة»، مؤكداً أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً في تحركات الأسواق. وأوضح البنك المركزي في تقرير أن ضعف الوون الكوري وارتفاع أسعار المساكن لا يمكن تفسيرهما فقط بظروف السيولة المحلية، مشيراً إلى أن سلوكيات الاستثمار والتجارة الخارجية تلعب دوراً أكبر في هذا السياق.

عوامل خارجية تضغط على سعر الصرف أشار بنك كوريا الجنوبي إلى أن تحركات أسعار الصرف تعكس بدرجة أكبر زيادة استثمارات المقيمين في الأوراق المالية الخارجية، إضافة إلى ميل الشركات المصدّرة للاحتفاظ بالعملات الأجنبية، معتبراً أن هذه العوامل تفوق في تأثيرها أوضاع السيولة داخل السوق المحلية.

أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية يعود في معظمه إلى تراكم سيولة من فترات سابقة بدأت تتدفق تدريجياً إلى سوق العقارات، وليس نتيجة ضخ سيولة جديدة أو توسع حديث في المعروض النقدي.

تثبيت الفائدة وسط مخاطر الاستقرار المالي يأتي هذا التقييم في وقت أبقى فيه بنك كوريا الجنوبي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، إذ حدّ تراجع الوون الحاد من قدرة البنك على المضي قدماً في تيسير السياسة النقدية، في ظل تصاعد مخاطر الاستقرار المالي الناتجة عن الارتفاع المستمر في أسعار المساكن، ولا سيما في سيول.

أكد البنك المركزي أن أوضاع السيولة المحلية لا تبرر القلق الذي يثيره بعض المعلقين، والذين يحمّلون السيولة المفرطة مسؤولية ضعف الوون وارتفاع أسعار الأصول، مشدداً على أن هذه النظرة لا تعكس الصورة الكاملة للتطورات الاقتصادية.

إجراءات لدعم العملة المحلية وفي إطار جهوده للحد من تراجع الوون، الذي يتداول حالياً قرب أدنى مستوياته في 16 عاماً، أشار بنك كوريا الجنوبي إلى تمديد اتفاقية مبادلة العملات مع هيئة التقاعد الوطنية لمدة عام إضافي، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف ضغوط البيع على العملة والمساعدة في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية